سياست تقنيني جمهوري اسلامي ايران در زمينه جرايم رايانه اي

با پيشرفت فناوري و استفاده از رايانه در تمامي امور اقتصادي، نظامي و اجتماعي، جرايم مختلفي مي تواند در حوزه رايانه حادث شود؛ لذا قانونگذار براي پيشگيري و مبارزه با اين جرايم در سال 1388 - اقدام به تصويب قانون جرايم رايانه اي در 56 ماده و 25 تبصره نمود كه از كامل ترين قوانين در زمينه جرايم مربوط به فضاي مجازي و رايانه به شمار مي رود؛ البته در قانون تجارت الكترونيك و قانون جرايم ‌رايانه‌اي جمهوري اسلامي ايران، تعريفي از جريم رايانه اي ارائه نشده است كه احتمال مي رود دليل آن، اختلافات مبنايي ميان حقوقدانان از اين مفهوم باشد. به طور كلي، آن دسته از جرايمي كه با سوء استفاده از يك سامانه ‌رايانه‌اي و برخلاف قانون واقع مي شود، جرايم ‌رايانه‌اي نام دارند؛ هر چند اين دسته از جرايم را مي‌توان شامل جرايم سنتي كه به واسطه رايانه صورت مي‌گيرد از قبيل كلاهبرداري و سرقت و نيز جرايم نوظهوري كه با تولد رايانه پا به عرصه حيات گذاشته اند مانند جرايم عليه صحت و تماميت داده‌ها دانست. در اين پژوهش، مصاديق، اركان قانوني، مادي و رواني و نيز مجازات هر يك از جرايم رايانه اي مورد بررسي قرار گرفته است.