التغيرات السياسية والاقتصادية وتاثيرها على ملامح القرية المصرية من ثورة 23 يوليو 1952م - الى ما بعد ثورة 25 يناير 2011م)

مرت القرية المصرية عبر التاريخ بمراحل تطور مختلفة - تمت فيها القرية متفاعلة مع بيئة موضعها الاصلى والمناطق المحيطة بها - متاثرة بالعديد من المتغيرات السائدة في كل مرحلة، والتي تعد انعكاسا للظروف السياسية والاقتصادية، والتي جاءت كنتيجة لعلاقاتها المتبادلة مع محيطها الحيوي. لذلك تحاول الورقة البحثية الحالية رصد مدى تغير ملامح القرية المصرية ومدى تاثير المتغيرات السياسية والاقتصادية عليها منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952م. (لما احدثته من تغير ملوحظ في نمط السكن و انقلاب الري من الحوضي الى الدائم والذي يعتبر اتقان با جذريا ، وقانون الاصلاح الزراعي) . ثم فترة التحول الاشتراكي والخطة الخمسية، ثم بعد ذلك الاكما ض معدل التنمية في الريف المصري في الفترة ما بين حربي 1967 و1973م ، نتيجة توجيه الاقتصاد المصري نحو اعادة بناء القوات المسلحة ، ثم تاتي فترة ما بعد حرب اكتوبر 1973 م ، حيث التحول الذي احدثه البترول في اقتصاديات الطاقة العالمية سنة 1973، والذي كان من اهم قواتجه زيادة هجرة العمالة الزراعية الى الدول النفطية ، فكان له تاثيرا قويا في التقنية الزراعية في مصر ، وسياسة الانفتاح التي بداتها الدولة في السبعينات والتي واكبتها الرغبة في الثراء السريع ، وتطور الخدمات التعليمية وانشاء الجامعات الاقليمية ، وما استتبعه من ارتفاع نسبة المتعلمين بالريف ، والذي كان له ت اتير في توجيه وتوعية الفاتحين لم تاتي بعد ذلك تورة 25 يناير 2011م، حيث استغل بعض الانتهازيين الاوضاع الامنية السيئة وحالات الانفلات الامني التي عاشتها البند بهجمة تعديات شرسة على الاراضي الزراعية بالمحافظات ، سواء بالبناء بانشاء الآلاف من المباني المخالفة او بالتبوير او صورة من صور التعدي على الارض الزراعية. ومن اهم النقاط التي توصل اليها البحت هي تغير ملامح القرية المصرية المعاصرة عما كانت علية في الماضي، وظهور سمات وملامح جديدة اهمها محاولة تحويل القرية الى مدينة، حيث تمر القرية المصرية الحالية بمرحلة وسطية بين الريف والحضر ، ولذلك يوصي البحت ب ضرورة ان تكون اساليب التطوير في القرية موازية لتلك التغيرات التي تحدت في القرية، وليست متعامدة عليها او مضادة لها ، بشتى الطرق والوسائل ، بما يتوافق مع الظروف البيئية والهوية للتربية المصرية .