تطبيق اليات الادارة البيئية فى عقود الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحى

تعتبر مشروعات المياة والصرف الصحي من مشروعات البنية الاساسية التي لها مردود بيئي واجتماعي و اقتصادي واعد على الدول وتعكس تقدمها. وقد كان ل تاخر خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية في مصر حيث تقدر نسبة الاسر التي يعاني فيها 42 مليون نسمة من نقص هذه الخدمات، اما خدمة معالجة مياه الصرف فلا يتمتع بها سوى 6% من القرى المصرية. وقد ادى ذلك الى مشاكل بيئية خطيرة وخصوصا في قرى دلتا النيل (نتيجة للكثافة السكانية المرتفعة) حيث يرتفع منسوب المياه الجوفية وينخفض مستوى ترشيح التربة ويترتب على ذلك فيضان مياه الصرف الصحي الى الشوارع و قيام السكان بتفريغ خزانات الصرف الصحي التي تقوم بتجميعها في المصارف الزراعية مباشرة ، ونتيجة لارتفاع منسوب المياه الجوفية والتخلص من مياه الصرف غير المعالجة، ترتفع نسبة تلوث مصادر المياه العذبة في مصر ، مما يعرض صحة ملايين المصريين الى الخطر. وحيث ان متوسط نصيب الفرد في مصر اصبح اقل من حد الفقر المائي المقدر ب 1000 متر مكعب للفرد في العام وهو الآن حول 700 متر مكعب تقريبا، ومن المتوقع انخفاضة ليصل الى 350 متر مكعب عام 2050 م للفرد نتيجة للزيادة السكانية المتوقعة وبناء سد النهضة باثيوبيا مما يستدعي الحفاظ على مورادنا المائية والحد من تلوثها وذلك من خلال وضع استراتجيات واليات تضمن حقوق الاجيال القادمة من هذا المورد الذي لا يمكن الحياة بدونة ومن هذا المنطلق فان البدء في استكمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومعالجة المخلفات الصلبة وخصوصا في الريف المصرى اصبح ضروريا لتجنب تلوث المياة العذبة والحفاظ عليها والحد من المخاطر البيئية والصحية والاجتماعية الناتجة عن تردي الخدمة في هذا القطاع ونظرا لارتفاع تكلفة هذا النوع من المشروعات والتي قدرت بحوالي ( 100) مليار جنية مصري وضعف قدرة الحكومة على تمويلها وخصوصا مع ارتفاع عجز الموازنة العامة لمصر والذي تجاوز (237) مليار جنية مصري عن العام المالى 2015 / 2016 والذي من المتوقع وصولة الى (319) مليار جنية مصري عن العام المالي 2017 / 2016 مما يستلزم توفير مصادر تمويلية بديلة لتنفيذ هذة المشروعات. و تقترح هذة الدارسة اطار لتنفيذ مشروعات المياة والصرف الصحي بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تطبيق اعتبارات واليات الادارة البيئية و دراسة حالة للهند كاحد الدول التي طبقت نظام الشراكة في هذا المجال.