مستقبل الزراعة المصرية في ضوء التغيرات المناخية و الظروف الاقليمية

ترجع اهمية قطاع الزراعة في مصر الى قدرته على استيعاب حوالي % 55 من القوة البشرية العاملة، وهو القطاع الذي يستهلك حوالي % 80 من اجمالي الموارد المائية ويساهم بحوالي % 14 من اجمالي الدخل القومي. وتعتبر الزراعة المصرية ذات حساسية خاصة للتغيرات المناخية، حيث تقع البلاد في بيئة قاحلة وهشة تعتمد اساسا على مياه نهر النيل وهي مُعرَّضة لتاثير التغيرات المناخية المتوقعة. ان التاثير على نوعية وفاعلية وكفاءة المدخلات الزراعية هو الامر الاكثر اهمية في وضع الاستراتيجية الوطنية للتكيُّف مع التغيرات المناخية والحدّ من مخاطر الكوارث الناجمة عنها. وتبلغ مساحة الاراضي المزروعة في البلاد نحو 8.44 مليون فدان، تقع % 80 منها في الدلتا ووادي النيل (اراضي قديمة) وتقع % 20 خارج الوادي على تخوم الوادي والدلتا (اراضي جديدة). هذا وتتنوع نوعية وانتاجية وكفاءة الاراضي الزراعية وفقا لعوامل عديدة، حيث تنقسم الى اراضي درجة اولى وثانية وثالثة ورابعة، ويعتبر عامل الملوحة وارتفاع مستوى الماء الارضي هو الاساس في تحديد مدى كفاءة التربة. ومن المتوقع ان تصل المساحة المنزرعة عام 2030 الى 11.5 مليون فدان. ويتميز الانتاج النباتي في مصر بالتنوع نتيجة لتعدد مواسم الانتاج (شتوي – نيلي – صيفي)، وكذلك لتنوع المنتج الزراعي النباتي ما بين: محاصيل حقلية، خضروات، بساتين، اعلاف، محاصيل زيتية، محاصيل سكرية، ومنتجات اخرى. ورغم ان المساحة الارضية تصل الى 8.44 مليون فدان فقط، فان المساحة المحصولية تبلغ 17 مليون فدان، ويُتوقَّع ان تصل هذه المساحة المحصولية الى ما يتراوح بين 20 – 22 مليون فدان بحلول عام 2030 ، حيث ان المحاصيل والاصناف الزراعية الحالية ذات انتاجية مرتفعة، وقد تحسنَّت تلك الاصناف بالتكنولوجيات الحديثة وتطوير برامج التربية.