Title of article :
دورُ الاراده في المسووليه الجناييه بالنّظر الي النظام التشريعي الايراني
Author/Authors :
حبيب زاده، محمّدجعفر نويسنده حبيب زاده, محمّدجعفر , موسوي مجاب، سيّد دريد نويسنده موسوي مجاب, سيّد دريد
Abstract :
اصل مسووليت، بدون هيچ اختلافي پذيرفته شده و قانون نيز به طور كلّي ناظر بر مسووليت و تعيين چارچوب قواعد آن است. بحث در خصوص مسووليت، بويژه به اعتبار وصف كيفري آن، در زمره ي دقيق ترين، مهم ترين و در عين حال دشوارترين مباحث حقوقي است. امّا دشوارترين مساله در مسووليت كيفري و جنبه ي مشكل زا در تعيين چارچوب ِ مباني آن، ارتباط وثيق بحث با اراده و آزادي آن - به عنوان جوهره ي انساني و بن مايه ي اهليت جنايي- است. بحث اراده تنها حقوقدانان را به خود مشغول نساخته است؛ بلكه پيش تر، توجّه بسياري را به خود معطوف كرده است.
بنيان مسووليت كيفري به شكل مستقيم و لازمي با مساله ي اراده، آزادي و نقش آن در رفتار ارتكابي ارتباط مي يابد. بحث و بررسي در اين ارتباط نيز در گام نخست، فلسفي است؛ زيرا با قضيه ي جبر و اختيار - كه از محوري ترين و در عين حال دشوارترين مباحث فلسفه است- مرتبط مي شود.
حقوقدانان- همچون روانشناسان - اظـهار مي دارند كه تكوين رفـتار ارادي، مسبوق به كنش هاي مقدّماتي و تبعاً اجرايي است؛ اولين مرحله، جهت مندي فكر به سوي موضوع معيّني است كه در اصطلاح، ادراك ناميده مي شود. متعاقباً، مرحله ي تدبّر يا سنجش برايند مضار و منافع مطرح مي شود. سپس مرحله ي سوم كه ناظر بر خواست دروني است، شكل مي پذيرد. آخرين مرحله نيز مرحله ي تنفيذ و اجراست. مرحله ي اخير، ناظر بر رفتار خارجي است؛ در حالي كه مراحل سه گانه ي نخست، مراحل دروني و نفساني است. در حقيقت، دو مرحله از آنها به انديشه باز مي گردند و مرحله ي سوم - در جنب مرحله ي چهارم - همان اراده ي مورد نظر است.
اين موضوع بدان معني است كه اراده، ماهيتاً، از عناصر مختلفي تشكيل مي شود و مراحل متمايزي را پشت سر مي گذارد؛ بر همين اساس ضروري است توجّه شود عواملي كه اراده را فاسد (غير معتبر) مي سازند، ممكن است در مرحله اي از مراحل شكل گيري رفتار ارادي واقع شوند. عوامل ياد شده ممكن است بر ادراك تاثير نهند و آن را معدوم يا مخدوش كنند. همچنين ممكن است بر نيروي تدبّر تاثير گذاشته و آن را فاسد يا زايل سازند. خواست دروني نيز ممكن است در نتيجه ايراد خدشه به واسطه عوامل موثر، از مقوّمات صحيح خود منتزَع شود؛ همچنانكه مرحله اجرايي هم ممكن است از انگيزه هاي واقعي خود منفصل شود و با انگيزه هاي وهمي يا نادرستي همراه گردد.
در اين مقاله، تلاش مي كنيم مفهوم اراده و نقش اساسي آن را - با استناد به آراي حقوقي و منابع قانوني - در اهليت جنايي و تبعاً مسووليت كيفري تبيين نماييم.
Arabic abstract :
انّ اصل المسووليه مسلّم بالاجماع، و ليس القانون كلّه الا تجسيداً للمسووليه و تنظيماً لاحكامها. و البحث في المسووليه، بالاخص بوصفها الجنايي، من ادقّ و اهمّ البحوث القانونيه و اشقّها. و اعقد ما في المسووليه الجناييه و وجه الصعوبه في تحديد اساسها، هو ارتباطه الوثيق بقضيه الاراده و الحريه التي في حقيقتها هي جوهره الانسانيه و الاهليه الجناييه؛ هذه القضيه، هي قضيه شايكه لم تشغل رجال القانون وحدهم، بل شغلت كثيراً من الناس قبلهم.
انّنا نعتقد بان المسووليه هي العمود الفقري في النظام القانوني كلّه و واسطه العقد و همزه الوصل بين القانون و العلوم الاجتماعيه الاخري؛ و تعتبر بهذه الصفه، الممّر الذي تعبر من خلاله المذاهب الفلسفيه و الاجتماعيه الي القانون الجنايي بنوع خاص.
و اساس المسووليه الجناييه يرتبط ارتباطاً مباشراً و لازماً بمشكله الحريه، و بدور الاراده الانسانيه في صنع القرار الصادر عن كل فرد، و الدراسه هنا فلسفيه بالدرجه الاولي؛ لانها تتعلق بالجبر و الاختيار و هي من امهات الافكار الفلسفيه و من اكثرها اثاره للمتاعب.
اما الاراده الكامنه في النفس، فهي عمل نفسي ينعقد به العزم علي شيي معيّن. و يقرّر علماي القانون _ كمّا يقرّر علماي النفس _ ان الاراده يسبقها عملان تحضيريان و يليها عمل تنفيذي؛ فاول مرحله هي اتجاه الفكر الي امر معيّن، و هذا هو الادراك. ثمّ يلي ذلك، مرحله التدبّر؛ فيزن الشخص الامر و يتدبّره. ثمّ تاتي المرحله الثالثه و هي امضاي العزيمه في هذا الامر؛ فاذا انعقدت، لم يبق بعد ذلك الاّ مرحله رابعه و هي مرحله التنفيذ. و هذه المرحله الاخيره هي عمل خارجي، اما المراحل الثلاث الاولي، فهي مراحل داخليه نفسيه: اثنتان منها ترجعان الي التفكير و الثالثه هي الاراده المقصوده.
و معنا هذا الموضوع، انّ الاراده بطبيعتها تتشكل من عناصر مختلفه و تمرّ علي مراحل متميّزه؛ و علي هذا الاساس، يقتضي الملاحظه انّ العوامل التي تفسد الاراده يمكن ان تقع في احدي مراحل تكوّن الفعل الارادي؛ فاما انها تقع علي الادراك فتعدمه او تشوّشه و اما تقع علي التدبّر فتفسده او تعطّله و اما علي القرار فتجرّده من مقوّماته السليمه و اما علي التنفيذ فتجرّده من دوافعه او تزوده بدوافع وهميه او غير سليمه.
في هذا المجال، نحن نحاول ان نبيّن مفهوم الاراده و دورُها الاساسي في الاهليه الجناييه و تبعاً لها في المسووليه الجناييه، استناداً الي الآراي الحقوقيه و المصادر القانونيه.
Journal title :
Astroparticle Physics
