A theoretical framework for determining environmental costs, benefits, and the net welfare effects associated with hazardous waste management

اين مقاله ارايه كننده الگويي نظري براي تعيين هزينه ها و منافع محيط زيستي به منظور مديريت پسماندهاي ويژه است. در ايران، طبق قانون هزينه هاي محيط زيستي مربوط به اين نوع از پسماندها برعهده توليد كنندگان است، اما در عمل به دليل نقص و ضعف در اجرا و نظارت صحيح قانون ، صاحبان صنايع به ندرت اين هزينه ها را تقبل مي كنند. در اين مطالعه با استفاده از اصول اساسي علم اقتصاد و منطق اقتصادي، مدل هايي ارايه شده كه منافع گروه هاي ذينفع جامعه را تحليل مي كند. صاحبان صنايع معمولا ارزان ترين روش ( دفع غير قانوني) را براي دفع اين نوع پسماند انتخاب مي كنند. با بكارگيري الگو هاي متفاوت برگرفته از الگوي ارايه شده،Rʹ1 ، Rʹ2 و Rʹ3تعيين شدند كه به ترتيب عبارت از اثر خالص رفاه براي توليد كنندگان پسماند ويژه، اثر خالص رفاه بر موسسات خدمات دفع و اثر خالص بر گروه هاي آسيب پذير مراكز دفع غير قانوني مي باشند. تحليل ها و بحث بر روي نمودارها بر اثر سياست هاي حمايتي دولت (پرداخت يارانه) نشان داد كه سياست هاي انظباطي (در چهارچوب قوانين جامع مصوب) مي تواند هزينه‌هاي محيط زيستي را كمتر نمايد.

This paper reviews and presents a theoretical model to determine the costs, benefits, and welfare effects of hazardous wastes management. According to the Iranian law, environmental costs are assigned to waste producing firms. However, in practice, due to weak enforcement programs, firms do not pay any environmental costs. Using the basic principles and logic of welfare economics, we present a micro-level model for analyzing an industry that generates waste as a by-product of its production process. Firms in the industry choose the least cost method of disposal (either legal or illegal disposal). By utilizing various figures of presented models in partial equilibrium structure we found Rʹ1, Rʹ2 and which are the net welfare effect of producing firms, the net welfare effect to firms supplying legal waste disposal services and the net welfare effect of the environmental damage, respectively. By analyzing the presented figures we concluded that government regulatory policy may ideally lower environmental costs via a subsidy program.