30968

بررسي تطبيقي ضمان درك مبيع

حاجي سيدرضي تقي نويسنده , كاشاني محمود نويسنده

دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده حقوق

فوق ليسانس

212

1371

ضمان درك , ايران , فرانسه , انگلستان , مبيع , بخش حقوق , بيع

علوم انساني

نويسندگان قانون مدني ايران ، قلمرو ضمان درك را منحصر به مبيع كرده اند (مواد 390 تا 393 قانون مدني )، در حاليكه نويسندگان قانون مدني فرانسه ، قلمرو آن را، بسيار گسترش داده اند و به حقوق مترتب بر مبيع و محدود شدن تصرفات خريدار سرايت داده اند. هر چند، نويسندگان قانون مدني ايران از يك طرف به پيروي از حقوق فرانسه (حقوق رم )، ضمان درك را از آثار بيع صحيح شناخته اند، اما از طرف ديگر تلاش آنان بر اين بوده كه در آوردن اين مبحث ، مقررات واحكام فقه اماميه نيز رعايت شود. به همين دليل است كه آنان در وضع مواد 390 تا 393 قانون مدني ، احكام و مقرراتي را وضع نموده اند كه با نظريات فقه اماميه سازگار است (نظريات آنان در بيع فضولي و خيار تبعض صفقه ). در هر حال ، در يك تحليل نهايي ، براي احتراز از تعارض برخي از مواد ناظر به ضمان درك (ظاهر ماده 391 قانون مدني ) با برخي از مواد بيع فضولي (از قبيل ماده 247 قانون مدني ) كه هر دو مربوط به فروش مال غير، است چاره ايي نيست كه مواد ضمان درك را همان بيع فضولي بدانيم و در صورت متسحق الغير برآمدن قسمتي از مبيع ، مقررات آن را همان احكام خيار تبعيض صفقه تلقي كنيم . در نتيجه ، آنچه به ذهن مبتادر مي شود اين است كه ، پس فايده اين مواد (مواد مربوط به ضمان درك ) چيست Œ در حاليكه ، از نظر قانون مدني ايران ، فروش مال ديگري بيعي غيرنافذ است ، شمردن آن از آثار بيع صحيح ، چه سودي را در برداردŒ اين تناقض چگونه قابل حل است كه در فروش مال ديگري ، تعهد فروشنده به رد ثمن هم ناشي از فساد بيع است (مواد بيع فضولي ) و هم نتيجه درستي بيع Œ (بند ماده 362 قانون مدني ). بنابراين به نظر مي رسد، اگر معتقد به حذف مواد ناظر به ضمان درك ...

كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي

فارسي