كليدواژه زبان طبيعي :
اسناد تجارتي , حقوق تجارت , ايران , فرانسه , ايالات متحده آمريكا , ايراد , انگلستان , حقوق تجارت , اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات , عوض , بخش حقوق خصوصي , آلمان , }Commercial Paper{
چكيده :
در عصر توليد ابنوه كه مصرف زياد را مي طلبد و نيازمند مبادله سريع كالا و محصولات و بوطور كلي جابجايي ثروت مي باشد، ديگر از اصول و قواعد حقوق عمومي و كلاسيك كاري ساخته نيست و بحكم ضرورت ، دگرگوني در اصول و قواعد گذشته براي ايجاد زمينه مناسب ، امري حتمي خواهد بود. تصويب و پذيرش قانون تجارت نيز در ايران با وجود مقررات قانون مدني ، در رابطه با همين ضرورت بوده است و چك و سفته و برات هم كه تابع قواعد و اصول مخصوص بخود مي باشند در شكل امروزين خود تقريبا" از همان زمان تصويب قانون تجارت است كه مورد استعمال قرار گرفته اند و كاربرد آنهاوقتي مي تواند صحيح و درست باشد كه من جميع جهات همراه با اصول و قواعد ويژه خود مورد استفاده ، قرار گيرند، هر چند در قانون آن اصول و قواعد تصريح نشده باشد زيرا اين اصول و قواعد خاص جزء لاينفك اسناد تجاري بوده لذا نمي توان آنها را تحت اصول و قواعد قانون مدني بكار گرفت . اين موضوع نظير آن است كه هواپيما را كه يك وسيله سريع حمل و نقل مسافر و كالا است بودن توجه به مقررات هوانوردي مورد قبول ساير استفاده كنندگان بكار گيريم معلوم است كه پرداخت در امر تجارت مي باشند كه يك سري قواعد خاص وجود دارند كه بدون توجه باينكه در قانون بانها تصريح گرديده يا خير بايد رعايت شوند تا استفاده و استعمال اسناد مذكور كامل و مفيد و كارساز باشد، در غير اينصورت استفاده از آنها نه تنها سودي نخواهد داشت بلكه ممكن است زيان آور نيز باشد.
