كليدواژه زبان طبيعي :
خيارتفليس , پيمانكاران , قوانين و مقررات , خيار تعذر تسليم , حقوق , اجراء , انگلستان , ايران , بخش حقوق خصوصي , 1365-1358 , پيمانكاري , قراردادها , فسخ , خيار تخلف از شرط , ضمانتنامه ها , پاداش , كارفرما
چكيده :
در اين رساله فسخ قراردادهي پيمانكاري توسط كارفرما در شرايط عمومي پيمان را مورد بحث و بررسي و تجزيه و تحليل حقوقي قرار داده ايم . ابتدا ضمن توجيه ضرورت تبيين موضوع ، طرح كلي رساله بيان شده و پس از آن به سابقه تاريخي قراردادهاي پيمانكاري و ضرورت تدوين ضوابط و مقررات متحدالشكل تحت عنوان شرايط عمومي پيمان براي تنظيم قراردادهاي پيمانكاي دولتي اشاره شده است . مبناي قانوني دفترچه شرايط عمومي پيمان ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مي باشد كه مقرر مي دارد: سازمان برنامه و بودجه براي تعيين معيارها و استانداردها همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني آيين نامه اي تهيه و پس از تصويب هييت وزيران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي نمايد و دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن مي باشند.
