مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - شرط "منافي با مقتضاي عقد" و نسبت آن با شرايط "مخالف كتب و سنت "

چكيده :

اكثر علماي اهل سنت و عده اي از فقهاي اماميه شرط مخالف با مقتضاي عقد را باطل و حتي بعضي شرط غير مطابق رابطور كلي باطل شمرده اند مگر اينكه دليل بخصوصي بر صحت و اعتبار آن موجود باشد اينك به مختصري از آراي مذاهب اربعه اشاره مي شود. حنفيها گويند اگر شرط با مقضاي عقد موافق باشد نافذ است وگرنه باطل خواهدبود، شافعيها در عقد بيع ، عدم مطابقت شرط مقتضاي عقد را به تنهايي موجب بطلان نمي دانند و در شروط مقارنه با عقد نكاح گويند: اين شروط مقارنه دو قسم است : اول شروط فاسدي كه عقد آن را اقتضا ندارد و دوم شروط صحيح و شرط فاسد عقد را فاسد مي كند از اين تعبير ابتداتصور مي شود هر شرطي كه عقد آن را اقتضاء نكند باطل است ولي توضيحات بعدي اين تصور را تاييد نمي كند و در هر صورت از نظر آنان در بطلان شرط منافي با مقتضاي عقد ترديدي وجود ندارد. مالكيها در صورتي شرط را باطل مي دانند كه با مقتضاي عقد منافات داشته باشد. بنابراين از نظر مالكيها شرطي كه با مقتضاي عقد منافي نباشد صحيح است هر چند عقدآن را اقتضا نكند. حنبليها نيز شرطي را باطل مي دانند كه با مقتضاي عقدمنافات داشته باشند. و اما فقها اماميه غالبا بحث مقتضاي عقد را مطرح كرده اند حتي بعضي يكي از شرايط صحت شرط ضمن عقد را عدم منافات مضمون آن با مقتضاي عقد ذكر كرده اند. و اما فقها اماميه غالبا بحث مقتضاي عقد را مطرح كرده اند حتي بعضي يكي از شرايط صحت شرط ضمن عقد را عدم منافات مضمون آن با مقتضاي عقد ذكر كرده اند ولي پس از مطالعه آنچه محققين از مجتهدين اماميه در اين خصوص دارند همراه با تحقيقاتي كه در اين رساله آمده معلوم مي گردد.