42587

نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي نفتي ايران

شهروان عباس نويسنده

دانشگاه شيراز، دانشكده حقوق

فوق ليسانس

127

1375

قراردادهاي بين المللي , بخش حقوق , نظام حقوقي , شركتهاي نفتي , قراردادهاي نفتي ايران

علوم انساني

دولتها در كشورهاي دارنده ذخاير نفتي ، بواسطه ضعف در زمينه هاي مالي ، علمي و تكنولوژي جهت انجام تحقيقات ، اكتشافات و بهره برداري از منابع فوق ، پذيراي شركتهاي نفتي جهت انجام اين امور مي باشند. كشور ايران نيز از اين امر مستثني نبوده و تنها پنج سال پس از فوران اولين چاه نفت در جهان ، شاهد ورود اجانب جهت استحصال از منابع خداداد بوده است . دراين ميان ، امتيازات و قراردادهاي نفتي ، حلقه پيوند ميان اين شركتها و دولتهاي طرف قرارداد بوده اند و هرچند مي توان اينگونه قراردادها را در عداد قراردادهاي دولتي به شمار آورد معهذا از آنجا كه طرفين آنها، از دو مليت جدا از هم مي باشند، مسايل مختلفي را همانند ديگر قراردادهاي بين المللي ، (نظير قراردادهاي مربوط به سرمايه گذاريهاي درازمدت ، انتقال تكنولوژي ، وام و غيره ) مطرح مي نمايند كه از مهمترين آنها ميتوان از مسايلي مانند ماهيت امتيازات و قراردادهاي نفتي ، قانون حاكم بر آنها و نحوه گزينش آن ، مراجع حل اختلافات ناشي از تفسير، تعبير و اجراي آنها و موافقتنامه هاي طرفين دراين موارد، آيين دادرسي مستفاد دراين مراجع ، مليت آراء صادره ، تكليف شروط ثبات مندرج در آنها و غيره اشاره نمود. از ميان اين مسايل ، قانون حاكم ، با توجه به حكومت خود بر شيون مختلف قرارداد، داراي اهميت زيادي مي باشدو طرفين اينگونه قراردادها، همواره سعي در اعمال نظرهاي خود دراين مورد دارند (نظر دولتها بر حكومت قانون ملي خود بر قرارداد و عقيده طرف مقابل ، بر حاكميت نظرياتي مانند تبعيت قرارداد از حقوق بين الملل ، اصول عمومي حقوق و غيره مي باشد) طرح مسايل حقوقي فوق در هر قرارداد نفتي ، ارتباطي با نوع و قالب آن ، (نظير امتيازات ، قراردادهاي مشاركت و خدمت ) ندارد و از همين روست كه دراين وجيزه ، سعي برآن بوده تا ضمن بيان تغييرات شكلي قراردادهاي فوق در بستر تاريخ ايران زمين ...

1

فارسي