مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - بررسي تطبيقي خيار تدليس در حقوق ايران و مذاهب خمسه

چكيده :

خيار تدليس از جمله خياراتي است كه در قانون مدني ايران پيش بيني شده است و در ماده 438 به تعريف آن پرداخته است اين ماده مقرر مي دارد. تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله مي شود قانونگذار ايراني اين ماده را از ماده 1116 ق .م فرانسه اخذ كرده است . قانونگذار ايران ترجمه ماده 1099 ق .م فرانسه در ايران 199ق .م منظور و تغييري در آن به عمل آورده است . بدين صورت كه ق .م فرانسه اشتباه و اكراه و تدليس را موجب غيرنافذ بودن عقد بطلان نسبي عقد دانسته است ولي مدونين قانون مدني ايران به هنگام ترجمه ، لغت تدليس را هم به تبعيت از فقه اماميه در مبحث خيارات ، عنواني مستقل قرار داده اند. در واقع مي توان گفت قانونگذار ايران تعريف تدليس را از حقوق اروپايي اخذ كرده است ولي در ضمانت اجرا از فقه اسلامي تبعيت كرده است يعني اينكه به جاي بطلان نسبي ، خيار فسخ قرار داده است . فقهاي اسلامي اعم از اماميه اهل تسنن تعريفي از تدليس ارايه نداده اند اما برعكس درحقوق ايران با خلاقيت و ابتكاري كه قانونگذار ايراني به خرج داده است با تركيب حقوق فرانسه و فقه اماميه توانسته است تعريف كاملي از تدليس ارايه دهد هر چند اين تعريف نيز خالي از انتقاد نيست .