عنوان :
بررسي فقهي - حقوقي تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1379 با نگرشي بر رويه قضايي
پديدآورندگان :
حاتمي علي اصغر نويسنده , قلعه شهريار نويسنده
نام دانشگاه :
دانشگاه شيراز
كليدواژه زبان طبيعي :
فقه تبصره 6 ماده واحده طلاق رويه قضايي حقوق رده علوم انساني
چكيده :
تبصره 6 ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه راجع به اجرت المثل و نحله زن در ايام زوجيت است از جمله موارد مبتلا به در محاكم خانواده است . تبصره مزبور داراي دو بند الف و ب م باشد بند الف كه مربوط به اجرت المثل اعمال زوجه است مبتني بر قاعده استيفاء از عمل غير است . بند ب هم هر چند ظاهرا به اشتباه ادامه بند ال پنداشته مي شود ولي در اين تحقيق ثابت شده است كه مبتني بر نهاد متعه در فقه مي باشد و داراي ماهيتي مخصوص به خود بوده كه بر گرفته از آيه 241 سوره مباركه بقره است . زوجه هيچ تكليفي به انجام كار در منزل شوهر ندارد بنابراين اگر كارهايي انجام داده باشد تحت شرايط مذكور در تبصره 6 در هنگام طلاق و يا بر طبق قواعد عمومي استيفا قبل از طلاق مستحق دريافت اجرت اعمال خود مي باشد. شرط ضمني انجام امور منزل و حتي شرط صريح آن فاقد اعتبار بوده و از جمله شروط باطل است . اثبات انجام كار به دستور زوج و اثبات عدم قصد تبرع هم برعهده زوجه نيست و به تظاهر تبرعي بودن اعمال زوجه نمي توان استناد كرد. در اين پژوهش براي موضوعات مطرح شده آراء محاكم دادگستري اعم از بدوي و تجديد نظر ديوان عالي كشور گردآوري عندالاقتضاء نقد شده است .
