عنوان :
مسيوليت مدني ناشي از حوادث وسايل نقليه موتوري زميني
پديدآورندگان :
عامري پرويز نويسنده , احمدي خليل نويسنده
نام دانشگاه :
دانشگاه شيراز
كليدواژه زبان طبيعي :
تصادف وسيله نقليه بيمه مسيوليت حقوق رده علوم انساني
چكيده :
از قوانيني كه در زمينه تصادفات رانندگي را مشخص مي كند. مواد 335 ق . م . 336 ق . م . ا كه مسطوليت راننده را در تصادم رانندگي مشخص مي كند و ماده يك قانون بيمه اجباري كه مسووليت جديدي براي دارنده در كنار راننده وسيله نقليه ايجاد كرده است . مبناي مسووليت راننده با توجه به ماده 336 ق . م ا. از باب اتلاف است نه تسبيت و مبناي مسووليت دارنده با توجه به يك قانون بيمه اجباري نظريه خطر مي باشد. در قانون بيمه اجباري منظور از اصطلاح دارنده ، مالك مي باشد. بنابراين در يك تصادم رانندگي ، مالك در هر صورتي مسوول مي باشد هر چند كه سلطه معنوي نداشته باشد. علي رغم اينكه هر نوع خسارتي كه زيان ديده متحمل شده است مي تواند براساس قواعد عمومي از مسوول حادثه مطالبه كند، ولي طبق قانون بيمه اجباري از بين رفتن منافع و خسارت معنوي قابل مطالعه نمي باشد. يكي از اركان مسيوليت مدني احراز رابطه سببيت است كه در اين مورد نظريات مختلفي مطرح است و در مورد هر كدام از اين نظريات نيز ماده قانوني وجود دارد ولي به نظر مي رسد كه با توجه به ايراداتي كه بربقيه نظريات مطرح شده و با لحاظ جميع جهات خصوصا با توجه به ويژگي مهم روابط انسان ها كه همانا قاعده ناپذير بودن آن مي باشد ارجح آن است كه با پذيرش ضمان سبب متعارف دست قاضي را باز گذاشت تا در هر مورد خاص با توجه به اوضاع و احوال و شرايط خاص آن مورد اتخاذ تصميم نمايد . پس از پذيرش نظريه سبب متعارف از آنجا كه ممكن است اين عنوان در هر تصادمي بر چند سبب قابل اطلاق باشد و در نتيجه چند عامل سبب متعارف مسوول جبران خسارت شناخته شونذاين مساله مطرح مي شود ...
