چكيده :
اين تحقيق و پژوهش نشان مي دهد در سيستم حقوقي ما حق حبس هم در عقود معاوضي وجود دارد هم در عقود غيرمعاوضي مثل نكاح . البته در عقود معاوضي به خاطر وجود مبناي مشترك (تقابل دوعوض ) وجود حق حبس نيازي به تصريح قانونگذار ندارد و اينكه قانونگذار فقط در بعضي عقود معاوضي (بيع ) به حق حبس اشاره كرده است مانع وجود حق حبس در ساير عقود معاوضي نيست . ولي در عقود غيرمعاوضي چون مبناي حق حبس موجود در معاوضات (تقابل دوعوض ) وجود ندارد وجود حق حبس نياز به تصريح دارد...
