یکی از ابعاد اصلی هر نظام انتخاباتی، وزن عددی حوزه‏های انتخابیه است به این معنا که از هر حوزه انتخابیه چه تعداد نماینده انتخاب می‏شود. بدین‏منظور کشورها براساس معیارهای مندرج در قوانین انتخاباتی خود، به ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه می‏پردازند. رایج ترین معیار برای ترسیم و اصلاح مرزهای حوزه های انتخابیه پارلمان، معیار «برابری نسبی جمعیت حوزه های انتخابیه» است. البته درباره اینکه میزان برابری جمعیت حوزه‏های انتخابیه چقدر باشد و تخطی از اصل برابری جمعیت حوزه‏های انتخابیه تا چه حد مجاز است، تفاوت‏هایی میان کشورهای مختلف وجود دارد. اغلب کشورها یک میانگین مشخص برای جمعیت حوزه‏های انتخابیه و همچنین یک درصد مشخص برای انحراف مجاز از آن را برای حوزه‏بندی انتخابات تعیین کرده‏اند. همچنین در بسیاری از کشورها، طبق قانون، نهادهای مسئول ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه موظفند به هنگام ترسیم مرزهای حوزه‏ها، به جغرافیا یا برخی از عوامل خاص جغرافیا توجه ویژه داشته باشند. رایج ترین معیار جغرافیایی عبارت است از توجه به «مرزهای سیاسی محلی» که از قبل وجود داشته اند. در جمهوری اسلامی ایران اصل (64) قانون اساسی مصوب سال 1368، بر «عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها» به عنوان معیارهای حوزه‏بندی انتخابات تأکید دارد که از عامل انسانی مندرج در این اصل تعبیر به «جمعیت» می‏شود. همچنین تبصره «2» ماده (14) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشورى مصوب 1362/04/15، بر انطباق حتی الامکان حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی بر محدوده شهرستان‎ها تأکید دارد. تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی که عوامل مندرج در اصل (64) قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‏ها و تعداد نمایندگان تعیین کند وجود ندارد. با وجود اینکه در بند «1» سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر «جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» به عنوان مبنایی برای حوزه‏بندی «به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تأکید شده است، اما این بند نیز اشاره‏ای به حداقل تعداد «جمعیت» برای داشتن یک نماینده و میزان مجاز انحراف از آن ندارد. از سویی «مقتضیات اجتناب‏ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‏ها در قالب یک مقرره قانونی است. با این‏حال می‏توان گفت تحقق عدالت انتخاباتی نیازمند برابری هر چه بیشتر جمعیت حوزه‏های انتخابیه است. بررسی حوزه‏های انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که نه تطابق کامل مرزهای حوزه‏های انتخابیه با مرزهای تقسیمات کشوری در سطح شهرستان وجود دارد و نه برابری نسبی جمعیت میان حوزه‏های انتخابیه. به‏ویژه از منظر برابری جمعیت، وضعیت بغرنجی بر حوزه‏های انتخابیه حاکم است که توجیهی برای آن وجود ندارد. در گزارش حاضر نسبت جمعیت حوزه های انتخابیه به تعداد نمایندگان آنها، در دو سطح، بین استان‏ها و درون استان‏ها و میان حوزه‏های انتخابیه کل کشور در مقایسه با میانگین کشوری هر 280.443 نفر یک نماینده (که حاصل تقسیم جمعیت کل کشور بر تعداد نمایندگان مجلس، به استثنای پنج نماینده متعلق به اقلیت‏ها) بررسی شده است. بررسی چگونگی توزیع کرسی‏ها بین استان‏ها حاکی از تبعیض و بی‏عدالتی میان استان‏ها در زمینه برخورداری از نماینده نسبت به جمعیت آنهاست: ـ بیشترین نسبت جمعیت به تعداد نماینده مربوط به استان البرز است. در این استان هر 904.133 نفر از یک نماینده برخوردار است که حاکی‏از انحراف 222/3+ درصد از میانگین کشوری 280.443 نفر است. در مقابل کمترین نسبت جمعیت به تعداد نماینده متعلق به استان سمنان است. در این استان، هر 175.590 نفر از یک نماینده برخوردار است که نشان‏دهنده انحراف 37/3- درصد از میانگین 280.443 نفر است. ـ اغلب استان‏های کشور نسبت به جمعیت خود از مازاد نماینده برخوردارند. استان آذربایجان شرقی (6 نفر)، گیلان (4 نفر)، استان‏های اردبیل، لرستان و همدان هرکدام (3 نفر)، استان‏های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، کرمانشاه و مرکزی هرکدام (2 نفر) و استان‏های آذربایجان غربی، اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، فارس، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و مازندران هرکدام نسبت به جمعیت خود (1 نفر) نماینده مازاد دارند. ـ در مقابل استان‏ تهران (12 نفر)، استان البرز (6 نفر)، استان خراسان رضوی (5 نفر) و استان‏های سیستان و بلوچستان، کرمان، قم و هرمزگان هرکدام (1 نفر) نسبت به جمعیت خود کمبود نماینده دارند. ـ با این‏حال، درون اغلب استان‏های کشور، هم استان‏هایی که درمجموع از نماینده مازاد برخوردارند و هم استان‏هایی که درمجموع با مسئله کمبود نماینده مواجه اند، و حتی استان‏هایی که درمجموع نیازمند کاهش یا افزایش نماینده نسبت به جمعیت خود نیستند؛ معضل ترسیم نامتناسب مرزهای حوزه‏های انتخابیه وجود دارد که نتیجه آن توزیع نامتعادل نمایندگان در حوزه‏های انتخابیه درون استان‏ها به نسبت جمعیت آنهاست. برای مثال در برخی استان‏هایی که درمجموع از مازاد نماینده برخوردارند، حوزه‏هایی وجود دارند که نسبت به جمعیت خود کمبود نماینده دارند. راه‏حل منطقی برای رفع کمبود نماینده در چنین حوزه‏های انتخابیه‏ای، بازترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه درون استان و توزیع متعادل جمعیت طبق میانگین کشوری و بازتوزیع تعداد نمایندگان است. درمجموع وضعیت کنونی نحوه توزیع کرسی‏ها میان استان‏ها، ازیک سو باعث می‏شود ارزش آرای رأی‏دهندگان در استان‏های مختلف نابرابر شود و ازسوی دیگر استان‏ها به نسبت جمعیت خود، سهم برابری از کرسی‏های مجلس نداشته باشند که نتایج مهم سیاسی، اقتصادی و توسعه‏ای در پی دارد. با صرف‏نظر از پنج حوزه انتخابیه متعلق به اقلیت‏های دینی، بررسی چگونگی توزیع کرسی‏ها میان حوزه‏های انتخابیه در کل کشور نیز حاکی ‏از تبعیض و بی‏عدالتی عمیق است: ـ در نتیجه آسیب‏ها و نواقصی که از دوره مشروطه تاکنون بر نظام حوزه‏بندی انتخابات مجلس (به ویژه از منظر نهاد مسئول ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه، و معیارهای ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه) حاکم بوده است و به طور خاص به دلیل نبود حدنصاب جمعیتی برای داشتن یک نماینده در قوانین انتخاباتی کشور از سال 1368 و مشخص نبودن میزان مجاز انحراف از حدنصاب مذکور، درصد انحراف جمعیت حوزه‏های انتخابیه مجلس شورای اسلامی از الگوی خاصی پیروی نمی‏کند و اغلب حوزه‏ها میان طیف انحرافی از 80- درصد تا 80+ پراکنده هستند. ـ کم‏جمعیت‏ترین حوزه انتخابیه کشور، حوزه انتخابیه اردستان در استان اصفهان است که 42,105 نفر جمعیت دارد، درحالی‏که پرجمعیت‏ترین حوزه انتخابیه کشور با یک نماینده حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد در استان تهران است که 1.438.138 جمعیت دارد. به سخن دیگر پرجمعیت‏ترین حوزه انتخابیه کشور با یک نماینده، 34 برابر کم‏جمعیت‏ترین حوزه انتخابیه کشور جمعیت دارد. درحالی‏که حوزه انتخابیه اردستان 84/9- درصد از میانگین 280.443 نفر انحراف دارد، حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد 412/8+ درصد از میانگین مذکور انحراف دارد. در واقع حوزه‏های انتخابیه مجلس نسبت به میانگین 280.443 نفر، در میان طیفی از انحراف 84/9- درصد تا 412/8+ درصد قرار دارند که قابل توجیه نیست. ـ از مجموع 203 حوزه انتخابیه، 64 حوزه نسبت به میانگین «هر 280.443 نفر یک نماینده» از انحراف مثبت برخوردارند (جمعیت 64 حوزه انتخابیه بیشتر از میانگین کشوری است)؛ و 139 حوزه انتخابیه از میانگین مذکور انحراف منفی دارند (جمعیت 139 حوزه انتخابیه کمتر از میانگین کشوری است). بنابراین اغلب حوزه‏های انتخابیه نسبت به میانگین کشوری، جمعیت کمتری دارند. بیشترین تعداد حوزه‏های انتخابیه کشور درصد انحراف بین صفر تا 30-/+ الی 40-/+ دارند. با احتساب وضعیت کلی استان‏ها از منظر داشتن نماینده مازاد یا کمبود نماینده، و بدون اصلاح مرزهای کنونی حوزه‏های انتخابیه، می‏توان 26 نماینده به حوزه‏های انتخابیه زیر که انحراف بالای 86+ درصد نسبت به میانگین کشوری دارند، اضافه کرد: کرج، اشتهارد و فردیس (6 نفر)، تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس (5 نفر)، مشهد و کلات (5 نفر)، قم (1 نفر)، رباط کریم و بهارستان (2 نفر)، شهریار، قدس و ملارد (4 نفر)، ورامین، پیشوا و قرچک (1 نفر)، ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بخش های لاشار، بنت، آشار و آهوران (1 نفر)، میناب، رودان، جاسک و سیریک و بشاگرد (1 نفر). در صورت اختصاص نماینده به حوزه‏های مذکور، به استثنای استان کرمان، هیچ استانی در کشور نسبت به جمعیت خود کمبود نماینده نخواهد داشت. ازآنجاکه بالاترین درصد انحراف مثبت یک حوزه انتخابیه در استان کرمان 1/56+ درصد است (حوزه انتخابیه بم، ریگان، فهرج و نرماشیر) و اختصاص نماینده به حوزه مذکور سبب بی‏عدالتی می‏شود، جهت رفع کمبود یک نماینده این استان ضروری است مرزهای حوزه‏ها به‏گونه‏ای اصلاح شود که یک حوزه از شرایط لازم جهت اختصاص یک نماینده برخوردار شود. شایان ذکر است، چنانچه وضعیت کلی استان‏ها از منظر داشتن نماینده مازاد نادیده گرفته شود، تعداد حوزه‏های انتخابیه‏ای که استحقاق اضافه کردن نماینده دارند، بیشتر خواهد بود، اما ازآنجاکه برخی از حوزه‏های انتخابیه که در حال حاضر از انحراف 100+ درصد یا بسیار نزدیک به 100+ درصد نسبت به میانگین کشوری برخوردارند، در استانی قرار دارند که آن استان نسبت به جمعیت خود درمجموع از مازاد نماینده برخوردار است، عادلانه آن است که کمبود نماینده چنین حوزه‏هایی از طریق اصلاح و بازترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه درون استان، توزیع متعادل جمعیت در حوزه‏ها طبق میانگین کشوری و بازتوزیع تعداد نمایندگان جبران شود؛ چراکه اختصاص نماینده به حوزه‏هایی که استان متبوع آنها درمجموع از مازاد نماینده برخوردار است، سبب تعمیق بی‏عدالتی میان استان‏های کشور از منظر تعداد کرسی‏هایی خواهد شد که در مجلس شورای اسلامی دارند. نتیجه نهایی گزارش حاضر این است که در راستای تحقق «حداکثر عدالت انتخاباتی» مندرج در بند «1» سیاست‏های کلی انتخابات، بازتوزیع تعداد نمایندگان میان استان‏ها و همچنین میان حوزه‏های انتخابیه درون استان‏ها (از طریق اصلاح و بازترسیم مرزهای حوزه‏ها و بازتوزیع تعداد نمایندگان) ضرورت دارد.