عنوان :
بودجه سال 1399 از لایحه تا قانون
پديدآورندگان :
جلالی موسوی، عاطفه تهیه و تدوین , معماریان، محمدحسین تهیه و تدوین , پرهیزکاری، عباس ناظرعلمی , روحانی، علی ناظرعلمی
اطلاعات نشر :
تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
چكيده فارسي :
منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1399 معادل 4845 هزار میلیارد ریال بود که پس از اعمال تغییرات در مجلس شورای اسلامی افزایش یافته و به رقم 5710 هزار میلیارد ریال رسید. درآمدهای پیش بینی شده دولت در سال 1399 از حدود 2610 هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی به رقم 2887 هزار میلیارد ریال افزایش یافت (277 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به رقم لایحه). واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز با 86 هزار میلیارد ریال افزایش معادل 1074 هزار میلیارد ریال مصوب شد. همچنین ردیف واگذاری دارایی های مالی از رقم 1247 هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) به میزان500 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش قابل توجهی از این افزایش (حدود 420 هزار میلیارد ریال) به دلیل انعکاس برداشت از صندوق توسعه ملی (که در تبصره «4» مجوز آن اخذ شد)، در منابع و مصارف قانون بودجه سال 1399 است.
با نگاهی دقیق تر به منابع بودجه سال 1399 در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتاً منابع حاصل از صادرات نفت) می توان دریافت که پیش بینی منابع در قانون بودجه با همان فروض موجود در لایحه (مبنی بر صادرات 1 میلیون بشکه و قیمت نفت 50 دلار) برآورد شده است. با توجه به میانگین فروش نفت در یک سال گذشته، از این محل بودجه کشور با کسری قابل توجهی همراه خواهد بود.
همچنین تحقق منابع حاصل از مولدسازی دارایی های دولت به مقدار تعیین شده در قانون بودجه سال 1399، با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف های مشابه پیش بینی شده در قوانین بودجه سال های گذشته و عدم تغییر قابل توجه در قوانین و ساختارهای مرتبط با موضوع مولدسازی دارایی های دولت، دور از انتظار است.
مصارف عمومی دولت در مجلس شورای اسلامی حدود 865 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و معادل 5710 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. اعتبارات هزینه ای با افزایشی معادل 688 هزار میلیارد ریال نسبت به لایحه بودجه، به رقم 4360 هزار میلیارد ریال رسید. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز درنتیجه تغییرات اعمال شده در مجلس شورای اسلامی به میزان 176 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و رقم اعتبارات تملک دارایی های مالی بدون تغییر باقی ماند.
در تبصره ها نیز تغییراتی در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت ایجاد شده است که مهم ترین آنها عبارتند از:
• تکلیف دولت به تحویل نفت بابت تسویه بدهی دولت (بند «و» تبصره «1»)،
• کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و تصویب مجوز برداشت (استقراض) از صندوق توسعه ملی خارج از سقف بودجه (بند «هـ» تبصره «4»)،
• تصویب سازوکار واگذاری سهام و دارایی های دولتی (جزء «2» بند «الف» تبصره«2»)،
• پایش و تأدیه بدهی های سازمان تأمین اجتماعی (بند «و» تبصره«2» و جز «2» بند «و» تبصره«5»)،
• تهاتر و تسویه زنجیره ای بدهی های دولت (بند «و» تبصره«5»)،
• تکلیف سازمان امور مالیاتی به اخذ مالیات از خانه های خالی با همکاری شهرداری ها (بند «ث» تبصره«6»)،
• راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل ( بند (»ش» تبصره«6»)،
• اخذ مالیات از خانه های مسکونی و خودروهای گرانقیمت (بند «ت» تبصره«6»)،
• تجمیع حساب های دستگاه ها و شرکت های دولتی نزد بانک مرکزی (حساب واحد خزانه) (بند «الف» تبصره «7»)،
• افزایش برداشت از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت های دولتی سودده (بند «د» تبصره«16»)،
• تعیین سازوکار فروش دارایی ها در سامانه تدارکات دولت (جزء «3» بند «د» تبصره «12»،
• افزایش مبلغ و دوره بازگشت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (در تبصره «16» بند «الف»)،
• ساماندهی سیاست های حمایتی با درج اطلاعات همه دستگاه های حمایت کننده در یک سامانه ملی (بند «ح» تبصره«17»)،
• افزایش تسهیلات به کمیته امداد و سازمان بهزیستی (بند «ب» تبصره«16»)،
• افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (جزء «1» بند «الف» تبصره «12»).
