مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - بررسی چالش های مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران و ارائه راهکارهای جایگزین

چكيده فارسي :

پس از گذشت بیش از 5 دهه از تصویب قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران و ایجاد معافیت برای برخی از صنایع دانش بنیان، غذایی و کشاورزی همچنان برخی صنایع مستقر در این محدوده با چالش های متعددی روبه رو هستند. این مسئله به وی‍ژه برای صنایعی که در این مناطق سکونت داشته و قصد توسعه صنعت و حتی به روز کردن فناوری های خود را دارند مشکلات متعددی را ایجاد کرده است که نهایتاً منجر به تعطیلی و راکد شدن سرمایه ها می شود. مصوبه فوق علی رغم دستاوردهای انکارناپذیر زیست محیطی برای شهر و استان تهران تأثیرات منفی محیط زیستی و اقتصادی را برای استان های هم جوار در پی داشته و همچنین موجب عدم امکان نوسازی و توسعه صنایع و در مقابل توسعه صنایع غیرقانونی و غیررسمی و درنتیجه افزایش آثار زیست محیطی شده است. نگاهی به سیر توسعه استان تهران طی 5 دهه اخیر نشان می دهد که دغدغه اصلی تصمیم گیران مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران جهت جلوگیری از تمرکزگرایی و رشد جمعیت در استان تهران و سوق دادن واحدهای جدید تولیدی بخش خصوصی به شهرستان ها کاملاً صحیح و بجا بوده است. بررسی سیر قوانین و مقررات این حوزه طی سالیان اخیر بیانگر فاصله گرفتن از نگاه آمایش سرزمین و تمرکز بر تدوین مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی است. البته آخرین ضوابط ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1397 در مقایسه با قوانین و مقررات پیشین جامعیت نسبتاً خوبی دارد. با وجود این، بررسی های دقیق تر نشان می دهد که اساساً در مورد فواصل خطی تعیین شده چه در ضوابط فوق و چه در قانون مصوب سال 1346 هیچ گونه مستند علمی تاکنون ارائه نشده و صرفاً مبتنی بر نظرات کارشناسی متخصصان محیط زیستی بوده است. این درحالی است که کشورهای پیشرفته غالباً تمرکز خود را بر ارزیابی های زیست محیطی و غربالگری مورد به مورد پروژه های صنعتی قرار می دهند. جهت حل این معضل لازم است اقدام هایی در کوتاه مدت و میان مدت انجام شود. در کوتاه مدت تسهیل شرایط برای صنایع مستقر در محدوده 120 کیلومتری جهت توسعه و به روزرسانی تجهیزات همگام با بهبود وضعیت محیط زیستی و همچنین بازنگری در قانون سال 1346 جهت صدور مجوزهای صنایع جدید مبتنی بر سند آمایش استان تهران پیشنهاد می شود. در بازه میان مدت نیز تدوین و تصویب قانون جامع ارزیابی زیست محیطی جهت جایگزینی با ضوابط و مقررات استقرار پیشنهاد می شود.