12250

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

امروزه از تعارض منافع به عنوان يكي از ريشه هاي فساد و سوء مديريت ياد مي شود كه به طور خلاصه به معناي تعارض ميان منافع شخصي يا گروهي اشخاص با منافع ملي و عمومي است. تعارض منافع انواع و مصاديق گوناگوني دارد كه برخي از آنها عبارتند از: اتحاد قاعده گذار- مجري، اتحاد ناظر- منظور، تباني خدمت گزاران و اشتغال هم زمان در بخش خصوصي و دولتي. قرار گرفتن در موقعيت تعارض منافع الزاماً به منزله ارتكاب جرم يا فساد نيست اما به لحاظ ماهيت تعارض منافع، معمولا موقعيت هاي مذكور بر فرآيند تصميم گيري و اجرايي افراد تأثير مي گذارد. به عبارت ديگر، صرف قرارگيري در موقعيت تعارض منافع موجبات اثرگذاري بر ساختار تصميم گيري را فراهم مي نمايد. از اين رو، مي توان بستر و علت العلل وقوع جرائم، مفاسد و ناكارآمدي ها را بهره برداري از موقعيت هاي تعارض منافع فردي و سازماني دانست. فارغ از اهميت و نقش ويژه مديريت تعارض منافع در سطح كلان نظام اجتماعي، در سطح بخشي، مهم ترين گام و پيش شرط توفيق در مديريت بهينه تعارض منافع، شناسايي دقيق و نظام مند مصاديق تعارض منافع در بخش هاي مختلف (از بخش صنعت و تجارت گرفته تا نهاد قضائي و نظام سلامت) است. از سوي ديگر، از آنجا كه كارآمدي سياستگذاري و اجرا در حوزه سلامت اثرات سازنده و مفيد براي نظام اجتماعي و افزايش سطح زندگي عموم مردم دارد و همچنين نظر به مسائل مطروحه در سال هاي اخير پيرامون تعارض منافع حوزه سلامت، مركز پژ‍وهش هاي مجلس درصدد برآمد موقعيت هاي تعارض منافع در حوزه سلامت را مورد تحليل و بررسي قرار دهد تا با بهره برداري از آن و تلاش جهت شناسايي دقيق و سپس مديريت آن، شاهد ارتقاء توانمندي و كارآمدي حوزه سلامت باشيم. بنابراين، در آغاز سلسله گزارش هاي مصاديق تعارض منافع، اين گزارش درصدد است از منظر ادبيات تعارض منافع اقدام به شناسايي مصاديق تعارض منافع در اين حوزه نموده و حتي المقدور راهكارهايي را براي بهبود فرآيندها و اصلاح سازوكارها ارائه نمايد.