شماره ركورد
12269
عنوان
گزارش نظارت بر اجراي احكام قانوني مجوزهاي كسب وكار 3. فرايند پرچالش حذف انحصار تأسيس داروخانه
پديدآورندگان
مركز مالميري، احمد تهيه و تدوين , محمدي احمدآبادي، حسين اظهارنظر كننده , برزگر خسروي، محمد اظهارنظر كننده , مينايي، حسين اظهارنظر كننده , سياح، سيدامير ناظرعلمي , شهبازي غياثي، موسي ناظرعلمي , جوكار، محمد صالح متقاضي
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
نوع گزارش
گزارش پژوهشي
چكيده فارسي
محدوديت هاي قانوني و رويه اي موجود براي صدور مجوز تأسيس داروخانه ، ناشي از مقررات و رويه هاي موجود، باعث اعتراض و شكايت دانش آموختگان رشته داروسازي و متعاقب آن، منجر به صدور آرايي از شوراي رقابت، ديوان عدالت اداري و هيئت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار شده است. در گزارش حاضر، استدلال هاي موافقان و مخالفان محدوديت مجوز مورد بحث ذكر شده است. مهم ترين استدلال موافقان محدوديت، صلاحيت قانوني و اختياري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مجوزدهي براي تأسيس داروخانه به عنوان متولي امور بهداشت و درمان است. اما استدلال هاي مخالفان محدوديت مجوز، سواي ضرورت انحصارزدايي و تسهيل صدور مجوز، به الزام قانوني ناشي از ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي بازمي گردد كه استناد به «اشباع بودن بازار» براي عدم صدور مجوز كسب وكار را ممنوع كرده است. مطابق با آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، موكول كردن تأسيس داروخانه به نياز منطقه و رعايت فاصله داروخانه ها از يكديگر، رويه ي ضدرقابتي و مغاير با احكام قانوني پيش گفته تشخيص داده شده و احكام مقررات مربوط (مفادي از «آيين نامه تأسيس و اداره داروخانه ها» و «ضوابط تأسيس و اداره داروخانه ها») ابطال شده است.
هيئت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار نيز وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو) را موظف كرده آيين نامه و ضوابط تأسيس و اداره داروخانه ها را با حذف محدوديت هاي جمعيتي و جغرافيايي (حدود فاصله و سقف تعداد براي صدور مجوزهاي جديد و يا تمديد) مطابق آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، اصلاح كند. پس از صدور آراي شوراي رقابت، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار و پيگيري هاي متعدد دستگاه هاي مختلف، وزارت بهداشت، آيين نامه اصلاحي با تأخير بسيار در تاريخ 8/3/1400 به امضاي وزير بهداشت رسيده، گرچه اجراي كامل آن به تصويب و ابلاغ «ضوابط اجرايي» آيين نامه مذكور به پيشنهاد «اداره كل امور دارو و مواد تحت كنترل» و تصويب رئيس «سازمان غذا و دارو» منوط شده است.
لينک به اين مدرک