پديدآورندگان :
كرماني نصرآبادي، محسن تهيه و تدوين , غفراني، فهيمه تهيه و تدوين , يوسف وند، سامان تهيه و تدوين , كاوياني، حسن همكار , پادام، سجاد همكار , خليلي، علي همكار , موسوي خطاط، محمد ناظرعلمي
چكيده فارسي :
در اين گزارش، تلاش شده است تا كميسيون اجتماعي به عنوان يكي از كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي براي نمايندگان مردم در مجلس يازدهم معرفي شود. در ابتداي گزارش وظايف و اختيارات اعضاي كميسيون اجتماعي بر حسب قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بيان و در ادامه آن، مهم ترين قوانين و دستگاه هاي اجرايي مرتبط با اين كميسيون معرفي شده است. همچنين، در اين گزارش تلاش شده ضمن شناسايي و تبيين مهم ترين مسائل مبتلابه كشور در حوزه وظايف و اختيارات كميسيون اجتماعي ازجمله روابط كار و اشتغال، امور اداري و استخدامي و مسائل و مشكلات اجتماعي، اولويت هاي پيشنهادي مناسب در دو سطح تقنيني و نظارتي معرفي شود.
مطابق با مواد (45) و (47) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، كميسيون اجتماعي موظف به رسيدگي به طرح ها و لوايح قانوني، لوايح برنامه و بودجه، طرح هاي تحقيق و تفحص در محدوده امور اداري و استخدامي، كار، اشتغال، روابط كار و تعاون است. در اين راستا، مهم ترين قوانين مرتبط با وظايف كميسيون اجتماعي عبارتند از: قانون كار، قانون مديريت خدمات كشور، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و قانون حمايت از حقوق معلولان.
اصلي ترين دستگاه هاي اجرايي مرتبط با وظايف تقنيني و نظارتي اين كميسيون نيز عبارتند از: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان اداري و استخدامي كشور، بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، سازمان امور اجتماعي، ستاد مبارزه با مواد مخدر.
برحسب نتايج بررسي هاي به عمل آمده، مهم ترين مسائل مبتلابه كشور در حوزه اجتماعي عبارت است از: 1. بيكاري و چالش هاي موجود در بازار كار و اشتغال، 2. گسترش فقر و افزايش فاصله طبقاتي در سطح كشور، 3. كارآمدي پايين ساختار و تشكيلات اداري دولت، 4. كاهش اعتماد عمومي نسبت به نهادهاي حاكميتي، 5. فرسايش و تنزل سرمايه اجتماعي در سطح جامعه و 6. رشد و گسترش آسيب هاي اجتماعي در سطح كشور است. بر همين اساس، اولويت هاي كاري پيشنهادي براي اين كميسيون در دو حوزه تقنيني و نظارتي عبارتند از:
تقنيني:
• اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري،
•ايجاد بستر قانوني براي شكل گيري مشاركت هاي مردمي نهادمند.
نظارتي:
•الزام دولت به تدوين و ارائه سند جامع مبارزه با فقر،
•نظارت بر اجراي مصوبات مرتبط با اصلاح ساختار و رويه هاي نظام اداري،
•الزام دولت به ارائه برنامه جامع كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي.
