عنوان :
كميسيون اقتصادي؛ وظايف، اختيارات و اولويت هاي پيشنهادي
پديدآورندگان :
روحاني، علي مدير مطالعه , علوي منش، سيدمحسن تهيه و تدوين , مركز مالميري، احمد تهيه و تدوين , پژوهشگران دفتر مطالعات اقتصادي همكار , سبحانيان، محمدهادي ناظرعلمي , شهبازي غياثي، موسي ناظرعلمي
اطلاعات نشر :
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
چكيده فارسي :
مجلس يازدهم در تاريخ 8/3/1399 به طور رسمي آغاز به كار خواهد كرد و به ايفاي نقش در نظام قانونگذاري و نظارتي كشور خواهد پرداخت. مركز پژوهش هاي مجلس به منظور ارائه تصويري فشرده از مهمترين مسائل كشور در حوزه هاي اقتصادي، زيربنايي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حقوقي، و در پي آن پيشنهاد اولويت هاي تقنيني و نظارتي مجلس شوراي اسلامي در دوره يازدهم، اقدام به تدوين و انتشار كتابي با عنوان «مهمترين مسائل كشور و اولويت هاي مجلس يازدهم» نموده است.
از سوي ديگر مي دانيم كه اعمال قدرت تقنيني و نظارتي مجلس شوراي اسلامي عمدتاً از مسير كميسيون هاي تخصصي مجلس صورت مي گيرد، لذا در صورتي كه تقسيم كار و تفكيك وظايف كميسيون ها و نيز اولويت هاي تقنيني و نظارتي آنها به گونه اي صحيح و شفاف انجام گيرد، اثر قابل توجهي بر بهبود عملكرد مجلس خواهد گذاشت. بر اين اساس، مركز پژوهش ها اقدام به ارائه يك «برش كميسيوني» از كتاب مذكور، در قالب مجموعه اي از گزارش ها نموده است. در اين سلسله گزارش ها، علاوه بر تشريح اولويت هاي تقنيني و نظارتي هر كميسيون، مهمترين قوانيني كه در حيطه وظايف كميسيون قرار مي گيرد و نيز مهمترين دستگاه هاي دولتي كه مرتبط با موضوعات كاري كميسيون هستند و زير چتر نظارتي كميسيون قرار مي گيرند، به اختصار معرفي شده است.
در گزارش حاضر كه به كميسيون اقتصادي مجلس اختصاص دارد، پس از معرفي وظايف اين كميسيون مبتني بر قانون آيين نامه داخلي مجلس، مهمترين قوانين و دستگاه هاي دولتي مرتبط با حوزه هاي كاري كميسيون اقتصادي به شكل مختصر معرفي شده است. در بخش سوم و ذيل عنوان «كاركرد قانونگذاري كميسيون اقتصادي»، مهمترين طرح ها و لوايحي كه در دستور كار مجلس دهم قرار داشت ولي به هر دليل در كميسيون يا صحن مجلس به سرانجام نرسيد، معرفي شده و پس از آن پيشنهادات مركز پژوهش ها در خصوص مهمترين اولويت هاي تقنيني مجلس يازدهم كه در حيطه وظايف و موضوعات كاري كميسيون اقتصادي قرار مي گيرند، تشريح شده است. بخش چهار به معرفي مهمترين اولويت هاي نظارتي كميسيون اقتصادي مجلس يازدهم اختصاص دارد.
بررسي عملكرد مجالس گذشته و تمركز بيش از حد آنها بر مقوله قانونگذاري، مركز پژوهش ها را به اين نتيجه رساند كه لازمه ايفاي نقش جدي كميسيون هاي مجلس در مقوله نظارت بر حسن اجراي قوانين، طراحي يك ساختار مناسب با تقسيم كار روشن به منظور بهره برداري مناسب از ابزارهاي نظارتي مجلس است. به همين دليل در اين بخش ابتدا ساختار پيشنهادي مركز پژوهش ها براي بهبود عملكرد نظارتي كميسيون ارائه مي شود و سپس مهمترين احكام قانوني كه نيازمند توجه ويژه كميسيون اقتصادي است و پيگيري نظارتي اين كميسيون را مي طلبد، معرفي خواهد شد.
اميد است اين مجموعه گزارش ها اثر مفيدي در تعيين اولويت هاي كاري و ارتقاي عملكرد تقنيني و نظارتي كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي در دوره يازدهم داشته باشد.
