14542

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

در ادبيات بين المللي، مناطق آزاد اقتصادي از تعاريف، اهداف، انواع و حتي اسامي متعددي برخوردارند، اما با بررسي اين تعاريف، مي توان دريافت كه اين مناطق از چارچوب و قواعدي كلي تبعيت مي كنند؛ اغلب مناطق يك يا چند معافيت مالي و مقرراتي را در محدوده اي از سرزمين خود اعطا مي كنند تا به هدف هاي خاصي برسند. اين اهداف مي تواند شامل جذب سرمايه گذاري خارجي، توليد و صادرات كالا و خدمات باشد كه طبيعتاً با تحقق اين اهداف، نتايجي نظير توسعه منطقه اي، افزايش درآمدهاي كشور يا افزايش اشتغال پديد خواهد آمد. جذب سرمايه گذاري، توليد و صادرات، از اهداف اصلي مناطق آزاد مخصوصاً در كشورهاي درحال توسعه محسوب شده كه بدون تحقق آنها، نمي توان منطقه آزادي را موفق دانست و با تحقق آنها، ساير اهداف نظير اشتغال و توازن منطقه اي شكل خواهد گرفت؛ در غير اين صورت، ايجاد توسعه نسبي از محل واردات و خرده فروشي اقلام خارجي (كالاي همراه مسافر) به منظور ايجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلي، در تضاد با مناطق آزاد موفق جهاني است، زيرا آثار سوء آن از قبيل كوچك كردن بازار توليدات ملي و واردات بي رويه، گريبانگير اقتصاد ملي خواهد شد. بنابراين به منظور بررسي موفقيت مناطق آزاد، ابتدا بايد آمار عملكردي اين مناطق در حوزه اهداف اصلي را بررسي كرد. طبق اطلاعات جمع آوري شده، عملكرد مناطق آزاد ايران طي سال هاي 1392 تا 1398 نشان مي دهد سهم اين مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غيرنفتي كشور حدود 1 درصد، از ميزان توليد حدود 1 درصد، از تعداد واحدهاي توليدي فعال كمتر از 3 درصد، از جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي حدود 10 درصد و از اشتغال زايي كل كشور حدود 4 درصد است. ميزان واردات كالا از طريق مناطق آزاد نيز حدود 2 برابر صادرات كالا از اين مناطق به خارج از كشور است. شايان ذكر است وسعت مناطق آزاد بيش از 3 برابر وسعت شهرك ها و نواحي صنعتي كشور بوده، اما ميزان اشتغال در شهرك هاي صنعتي بيش از 3 برابر اشتغال در مناطق آزاد كشور است. عدم دستيابي به اهداف تشكيل مناطق آزاد در راستاي بند «11» سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي (انتقال فناوري هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج) و همچنين در مقايسه با مناطق آزاد موفق جهاني ريشه در عوامل متعددي دارد كه مهم ترين آنها عبارتست از: • اعطاي غيرهدفمند معافيت ها و امتيازات؛ • وابستگي منابع درآمدي مناطق آزاد به واردات؛ • نبود زيرساخت هاي متناسب با اهداف مولد؛ • تعيين نامناسب وسعت و مكان يابي غيردقيق مناطق آزاد؛ • عدم تمركز بر وظايف تخصصي. بر اين اساس و با توجه به مطالعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي موفق جهان، پيشنهادهايي ناظر به اصلاح قوانين و فرايندهاي ايجاد و فعاليت مناطق آزاد به ترتيب زير ارائه مي شود: 1. معافيت هاي مناطق آزاد مخصوصاً معافيت هاي مالياتي و گمركي مندرج در مواد (13) و (14) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، صرفاً به فعاليت هايي تعلق گيرد كه در حوزه اهداف مولد (در انطباق با اهداف بند «11» سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي) صورت مي پذيرد و ساير فعاليت هاي ناسازگار با اين اهداف، از هرگونه امتياز و معافيت مالي محروم شوند. 2. منابع مالي مناطق آزاد كه از طريق واردات و فعاليت هاي تجاري حاصل مي شود، محدود شده و روش هاي جايگزين ازجمله مشوق هاي صادراتي در نظر گرفته شود. 3. منابعي مشخص و در مدت محدود به منظور توسعه زيرساخت هاي متناسب با اهداف مولد در مناطق آزاد، از طرف دولت تخصيص داده شود و از ايجاد مناطق آزاد در مناطق فاقد زيرساخت و امكانات لازم جلوگيري به عمل آيد. 4. مناطق آزاد در وسعتي محدود، داراي زيرساخت متناسب با اهداف تخصصي و خارج از مناطق شهري يا روستايي داراي سكنه ايجاد شوند. 5. جايگاه ايجاد مناطق آزاد در اسناد بالادستي كشور ازجمله استراتژي توسعه صنعتي و سند آمايش سرزميني مشخص شود و هرگونه ايجاد منطقه آزاد جديد براساس نيازهاي مشخص شده در اسناد فوق الذكر باشد. 6. سياستگذار بايد مدل مطلوب اداره مناطق آزاد را انتخاب كند و ادامه وضعيت فعلي كه مناطق آزاد همزمان نقش توسعه منطقه اي و توليد و صادرات را برعهده دارند از كارامدي لازم برخوردار نيست.