پديدآورندگان :
ورمزیاری، حجت تهیه و تدوین , اعلائی بروجنی، پژمان تهیه و تدوین , بابایی، محسن تهیه و تدوین , ورمزیاری، حجت مدیر مطالعه , رهایی، علیرضا ناظرعلمی , هرورانی، حسین اظهارنظر کننده , عزیزنژاد، صمد اظهارنظر کننده , معماریان، محمدحسین اظهارنظر کننده , پژمان، امین اظهارنظر کننده
چكيده فارسي :
طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» که پس از انجام اصلاحاتی در محتوا، عنوان آن به طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» تغییر یافته است، در 14 ماده، با هدف رفع چالش های موجود در مسیر تولید در بخش کشاورزی، تدوین شده و در زمینه های مدیریت بازار؛ سرمایهگذاری؛ فضای کسب و کار؛ کشاورزی دانش بنیان؛ تولید نهاده های فناورانه کشاورزی؛ خودکفایی در تولید نهاده ها و محصولات اساسی کشاورزی؛ خدمات بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی؛ کشاورزی قراردادی و مدیریت اراضی کشاورزی احکامی را مقرر کرده است. با وجود اینکه در این طرح، به اصلاح وضعیت موجود در مسیر پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی از دو جنبه ساختاری و فرایندی پرداخته شده است، ولی در زمینه های مرتبط با ایجاد ساختار های جدید و چگونگی تعامل و هماهنگی آنها با ساختار فعلی وزارت جهاد کشاورزی، چگونگی مرتبط ساختن تحقیقات و تولید؛ به کارگیری قابلیت های تشکل ها و حاکم ساختن ضوابط و مقررات ضد انحصار در زمینه فعالیت های آنها؛ چگونگی صدور مجوز های کسب و کار و حفظ کاربری اراضی ایرادهای جدی بر آن وارد است. به عبارت دیگر با بررسی طرح می توان دریافت که عدم پرداختن دقیق و همه جانبه به رفع چالش های موجود و مسکوت ماندن برخی از مسائل مهم و از طرفی ارائه راهکار های غیراصولی و همراه با آزمون و خطا، منجر به عدم توفیق طرح حاضر در تقویت تولید بخش کشاورزی خواهد شد. یکی از این موارد، عدم ممانعت از بهره برداری از اراضی درجه (1) و (2) کشاورزی در قالب فعالیت های کشاورزی که نیاز به اراضی حاصلخیز ندارند در ماده (12) طرح است که در صورت تصویب زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی-باغی حاصلخیز کشور را که دچار محدودیت جدی هستند، به اسم توسعه صنایع تبدیلی و دامداری فراهم خواهد کرد. همچنین ماده (13) طرح، نهتنها رویکرد اساسی در خصوص مقررهزدایی را مد نظر قرار نداده است، بلکه تلویحاً بر خلق مقررات جدید در حوزه کسبوکار تأکید کرده است به طوری که هرگونه فعالیت در بخش کشاورزی حتی زراعت و باغبانی نیازمند اخذ سه نوع پروانه تأسیس، ساخت و پروانه بهرهبرداری از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود! این امر سبب تحمیل هزینههای مضاعف بر سرمایهگذاران این حوزه خواهد شد. این موارد نهتنها با سیاستها و اهداف جهش و رونق تولید همخوانی ندارد، بلکه خود مانع تولید نیز محسوب میشود که باید با رویکرد های پیشنهادی در این گزارش اصلاح شوند.
