مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی»

چكيده فارسي :

لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی» در تاریخ 21/4/1398 بین طرفین امضا شده است. کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقاء می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که از جمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت بگیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می کنند. درواقع برای نیل به اهداف انعقاد این قبیل موافقتنامه ها، کشورهای طرف چنین معاهداتی باید بتوانند به قابل اتکاء بودن، توانایی و کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان نمایند. با عنایت به مطالب ذکر شده در این گزارش لازم است تا در متن ماده واحده، تعداد مواد این موافقتنامه به صورت صحیح درج شود. مضافاً تعارض ظاهری که در خصوص مصدق بودن اسناد تبادلی در میان طرف ها در موافقتنامه به چشم می خورد می بایست تعیین تکلیف شود. ضمن اینکه لازم است تبصره ذیل ماده به شرحی که گذشت مورد اصلاح قرار گیرد. این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و با بهرمندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلاء های احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی می شود لذا از این منظر مفید و موثر تلقی می گردد. با این همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه ها، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است و احراز این امر بر عهده نمایندگان محترم است.