14613

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

بخش كشاورزي بهعنوان يكي از سه ركن اقتصادي كشور و به سبب سهم حدوداً 8 درصدي از توليد ناخالص داخلي و سهم 18 درصدي از اشتغال كشور، اهميت راهبردي و نقش بيبديلي در تأمين امنيت غذايي جامعه و رشد و تابآوري اقتصادي كشور بهويژه در دوران تحريم و كاهش درآمدهاي نفتي دارد. علي رغم اين اهميت، محيط كسبوكار در بخش كشاورزي دچار ناامني و چالشهاي عديدهاي است كه غالباً درنتيجه ضعف سياستها، رويكردها و ضوابط اتخاذشده ازسوي دستگاههاي اجرايي به وجود آمده است. ازهمين رو سوددهي فعاليتهاي كشاورزي به دليل تبعيضهاي ضدكشاورزي كاهش يافته و بخش كشاورزي قرباني معضلاتي همانند تغيير كاربري اراضي كشاورزي شده است كه البته در صورت تداوم برخي تصميمات، تغيير كاربري چاههاي آب كشاورزي نيز به اين معضل افزوده شود. نتيجه اين معضلات، چيزي جز تعطيلي كسبوكارهاي بخش كشاورزي، افزايش بيكاري، گسترش مهاجرت هاي روستا-شهري، به خطر افتادن معيشت كشاورزان بهويژه كشاورزان خردهپا كه عمده جامعه كشاورزان را شامل ميشوند، تهديد امنيت غذايي جامعه و درنهايت افزايش وابستگي به واردات خارجي نيست. در اين بين دولت و مشخصاً وزارت نيرو در طول ساليان گذشته با تفسيري ناصحيح نسبت به بيش از حد بودن مصرف آب در بخش كشاورزي و زيربخشهاي آن، بعضاً ضوابط متعارض با سياستهاي رونق و جهش توليد در اين بخش وضع نموده و موجبات نارضايتي كشاورزان را فراهم كرده است. در ادامه به برخي از اين سياستها و ضوابط اشاره ميشود.