در ادامه تلاش ها برای تصویب قانونی جدید در زمینه‎های اداره، نظارت و خط مشی سازمان صدا و سیما در پنج مجلس گذشته، 70 نفر از نمایندگان محترم مجلس یازدهم، طرحی را دراین باره ارائه کردند. طرحی که در تلاش است تا تکلیف مجلس برای قانونگذاری در زمینه صدا و سیما را به سرانجام برساند. تکلیفی که چهار منشأ دارد: 1. اصل (175) قانون اساسی که در آن آمده است: خط مشی و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می کند. 2. تکلیف رهبری به مجلس برای قانونگذاری در حکم رؤسای مختلف سازمان همچون آقای محمد هاشمی و آقای علی لاریجانی و ...، 3. تغییرات فناوری به ویژه در حوزه فضای مجازی و لزوم تعیین نسبت قانونی سازمان با آن، 4. نارضایتی برخی اقشار... از عملکرد صدا و سیما. این طرح که به لحاظ ایده های محتوایی بسیار شبیه به طرح موسوم به طرح کمیسیون فرهنگی در مجالس هشتم، نهم و دهم است، تقویت جایگاه شورای نظارت بر صدا و سیما را به عنوان ایده اصلی‎ پاسخ به مشکلات سازمان مطرح کرده است. این طرح با منوط کردن مسائل کلیدی سازمان همچون قراردادها، ساختار سازمانی و نحوه آرایش رسانه ای به مصوبات شورا، عملاً رئیس سازمان را به عنوان مجری مصوبات شورای نظارت در نظر گرفته است. علاوه بر این، اعطای این اختیار به شورای نظارت که بتواند پخش یک برنامه را متوقف کند یا دستور به ادامه پخش برنامه ای متوقف شده بدهد، بازگشت به ایده شورای سرپرستی در دهه اول انقلاب است که تجربه سازمان در آن دوره نشان دهنده دخالت های گسترده و نابجای نمایندگان قوای سه گانه در اداره سازمان است که همین امر مشکلات زیادی را برای سازمان ایجاد کرده بود. خصوصاً اینکه این ایده با تفسیر شورای نگهبان از اصل (175) قانون اساسی که «اختیارات سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد» صدا و سیما را منحصراً از اختیارات رهبری دانسته است، نیز مغایرت دارد. علاوه بر این در طرح، مغایرت های دیگری با قانون اساسی وجود دارد که در گزارش ذکر می شود. نتیجه کارشناسی ها این است که تصویب این طرح به همین صورت، عملاً در تغییر وضع موجود و حل غالب مشکلات صدا و سیما به وسیله قانون که در مقدمه توجیهی آن آمده است، چندان مؤثر نخواهد بود و از این رو کلیت آن از منظر کارشناسی مورد تأیید نیست.