14635

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

هدف از اين مطالعه ريشه يابي تعارضات و تناقضات قوانين و مقررات زيست محيطي و منابع طبيعي مرتبط با فعاليت هاي معدني است. سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري، وظيفه صيانت از محيط زيست و منابع طبيعي كشور را برعهده دارند، اما در مسير انجام وظايف قانوني خود تعارض هايي با فعاليت هاي توليدي، صنعتي، خدماتي، عمراني و معدني پيدا كرده اند كه عموماً موجب تخريب و آلودگي محيط زيست و منابع طبيعي مي شوند. هدف از وضع مجموعه قوانين و مقررات زيست محيطي و منابع طبيعي نيز رسيدن به يك توافق براي انجام فعاليت هاي اقتصادي در عين صيانت از محيط زيست و منابع طبيعي كشور بوده است. قوانيني چون قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع (1346)، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (1353) و قانون معادن (1377) به همراه اصلاحات و الحاقات بعدي، قوانين مادر محسوب شده و تعامل ميان فعاليت هاي معدني، محيط زيست و منابع طبيعي برمبناي اين قوانين شكل گرفته است. توسعه بخش صنعت و معدن و نگراني از تخريب و آلودگي محيط زيست كشور، منجر به وضع قوانين و مقررات متعددي شده است كه نه تنها كمكي به فضاي كسب و كار اين حوزه نكرده، بلكه موجب ايجاد تناقضات و تعارضات مختلف شده است. عدم درك صحيح از ماهيت فعاليت هاي معدني و وضع قوانين و مقررات عام براي همه حوزه هاي عمراني، صنعتي، خدماتي و معدني ريشه تناقضات و تعارضات به وجود آمده است. نوع تخريب و آلودگي ايجاد شده در اثر فعاليت هاي معدني از نظر ماهيت با ساير فعاليت هاي صنعتي، عمراني، خدماتي و... متفاوت است، بنابراين در وضع قوانين و مقررات نيز بايد به اين تفاوت ماهوي توجه شود. اين مسئله در قوانين و مقررات كشور به ويژه در سال هاي اخير رعايت نشده و منجر به ايجاد نظام قانوني و مقرراتي پيچيده و ناكارامد شده است. يافته هاي اين گزارش نشان مي دهد كه سه راهكار اساسي براي حل تعارضات و تناقضات زيست محيطي و منابع طبيعي با فعاليت هاي معدني وجود دارد. راهكار اول، تدوين استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني زيست محيطي براي فعاليت هاي معدني است به طوري كه راهكارهاي مهندسي براي پيشگيري از آلودگي، استانداردهاي حد مجاز براي انواع آلودگي ها و برنامه پايش آلودگي ناشي از فعاليت هاي معدني به طور دقيق و غيرقابل تفسير مشخص شود. راهكار دوم شامل اصلاح موادي از قانون معادن به منظور مشخص كردن حريم دستگاه ها و اعلام شفاف مناطق ممنوع، مشروط و آزاد براي فعاليت معدني برمبناي ضوابط و معيارهاي فني است. همچنين لازم است تا تنقيح قوانين زيست محيطي و منابع طبيعي مرتبط با فعاليت هاي معدني (كه به تفصيل در اين گزارش بررسي شده اند) انجام شود و برخي قوانين متناقض، منقضي و منسوخ، اصلاح شوند و فعاليت هاي معدني بر مبناي قوانين و مقررات خاص خود انجام شود و ضوابط و راهكارهاي در نظر گرفته شده براي ساير فعاليت ها به فعاليت هاي معدني تسري داده نشود. راهكار سوم، نظارت بر اجراي برخي قوانين و مقرراتي است كه درحال حاضر معطل مانده و اجرايي نمي شوند و اجراي اين قوانين و مقررات مي تواند بخش عمده اي از موانع توليد در حوزه معادن را برطرف كرده و فضاي كسب وكار را بهبود بخشد. بدين منظور لازم است تا گزارش نظارتي كميسيون صنايع و معادن از نحوه اجراي مواد (24) و (24) مكرر قانون معادن مصوب سال 1377 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن تهيه و در صحن مجلس شوراي اسلامي قرائت شود.