14710

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

برخي از آثار ملموس يا عناصر ناملموسي كه سابقه تاريخي و ارزش هاي فرهنگي كشور را در سطح جهاني نمايندگي مي كنند، حيثيت و هويت ملي به حساب مي آيند. ميراث ناملموس، ازجمله فرايندها و محصولاتي فرهنگي ا ست كه از گذشتگان باقي مانده است و عملاً زيرساخت و بستر ميراث ملموس به حساب مي آيند. پاسداري و حفاظت (حمايت) از ميراث ناملموس عملاً به معناي زنده نگهداشتن يكي از مسيرهاي زايش هاي فرهنگي است. «مهارت هاي سنتي ساخت و دريانوردي با لنج سنتي در خليج فارس» به عنوان هشتمين اثر ناملموس ايران در سال 1390 ثبت جهاني شد. اين اثر از آن جهت كه سابقه چندين هزارساله ساخت و استفاده از لنج در سواحل جنوبي ايران را جهاني كرده است و علي رغم مخالفت هاي برخي كشورهاي همسايه با ذكر عبارت خليج فارس و ثبت در فهرست مربوط «عناصر نيازمند پاسداري فوري يونسكو» قرار گرفته، داراي ارزش راهبردي و سياسي است. هرچند قرار گرفتن اين اثر در فهرست جهاني يونسكو داراي ارزش است و حمايت از اين اثر را الزام آور مي كند، اما جنبه هاي چندبعدي بومي مربوط به آن داراي ارزش هاي نهفته بسياري است، زيرا حفاظت و نگهداشت مهارت هاي سنتي ساخت تا نگهداشت اين لنج ها مقوله اي فرهنگي-اقتصادي ا ست كه هم به بقاي فرهنگ بومي ايران با قدمت دوره افشاريان منجر مي شود و هم اقتصاد مشاغل پايه و پيرو وابسته به اين لنج ها را حفاظت مي كند. متأسفانه در انتهاي سال 1399 دولت اقدام به تصويب برنامه اي نموده كه زمينه جايگزيني بخش زيادي از اين لنج هاي زندة ميراثي را فراهم آورده است. اين اقدام به گفته مسئولان با پس زمينه ذهني دولت براي مقابله با قاچاق و مسائل مرتبط با ساخت و نگهداري لنج ها صورت گرفته است، درحالي كه با اسقاط لنج هاي مذكور و ناتواني بخشي از جامعه محلي در تهيه لنج هاي جديد، هم مشكلات اقتصادي آن بخش از جامعه تشديد مي شود و هم مسير قاچاق هموار خواهد شد. ضمناً موضوع هزينه هاي ساخت و نگهداري از لنج هاي فوق بيشتر از آنكه به بخش دولتي مرتبط باشد، وابسته به جامعه محلي و مصرف كنندگان اين لنج هاست. اسقاط اين لنج ها از هر زاويه كه مورد بررسي قرار گرفته باشد، بدون شك از منظر ميراثي و سياسي داراي اشكال است. علاوه بر اين، طبق آمارهاي موجود كه در ادامه به آن اشاره مي شود، بخش عمده اي از لنج ها از كارايي هاي لازم برخوردارند. براي آنكه ملاحظات دولت در حوزة ممانعت از قاچاق نيز برآورده شود، مي توان با تهميداتي همين لنج ها را به وسايلي مجهز نمود كه امكان انجام كارهاي غيرقانوني را به حداقل رساند.