14735

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

پايين بودن سرمايه گذاري و كمبود موجودي سرمايه در بخش كشاورزي و منابع طبيعي، همواره به عنوان يكي از مهم ترين چالش هاي توليد در اين بخش مطرح بوده است. ازاين رو موضوع تأمين سرمايه در گردش براي فعاليت هاي اين بخش با روش هايي مانند تأمين تسهيلات ارزانقيمت يا اجراي ساير طرح هاي متنوع تأمين مالي، همواره به عنوان يك اصل در قوانين و اسناد بالادستي مورد تأكيد قرار گرفته است. ايجاد «صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي» با مشاركت توليد كنندگان نيز يكي از روش هاي تأمين مالي غيردولتي است كه به عنوان وظيفه وزارت جهاد كشاورزي در قانون تشكيل اين وزارتخانه تكليف شده است. با وجود اين ادامه فعاليت صندوق هاي مذكور و موفقيت آنها در جذب سرمايه، نياز به مشوق ها و حمايت هايي ازسوي دولت، در قالب تأمين سرمايه و يا اعطاي معافيت مالياتي دارد. طرح اصلاح ماده (17) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، با هدف اعمال معافيت كليه صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي از پرداخت ماليات بر درآمد پيشنهاد شده است. اين مهم سابق بر اين با تصويب قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1394 عملي شد؛ ولي از آنجايي كه در اين قانون فقط به عبارت «صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي» اشاره شده، براي فعالان بخش كشاورزي و منابع طبيعي و همچنين سازمان امور مالياتي كشور اين ابهام ايجاد شده است كه آيا تنها يك صندوق مي تواند از معافيت از ماليات بر درآمد برخوردار شود و يا هر صندوقي كه عنوان «صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي» را داشته باشد، مشمول معافيت مذكور قرار مي گيرد؟ ازاين رو طرح حاضر، با جايگزيني واژه «صندوق ها» به جاي «صندوق» و ارجاع به ماده قانوني موضوع ايجاد صندوق هاي توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، در صدد تعميم معافيت ماليات بر درآمد به كليه صندوق هاي مذكور است. در گزارش حاضر به بررسي اين طرح و دلايل توجيهي ارائه آن، با توجه به جايگاه و عملكرد صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي پرداخته مي شود.