14744

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

ترانزيت؛ عرصه رقابت هاي منطقه اي جغرافياي ايران و موقعيت ژئوپليتيكي آن، اهميت ويژه اي به كشور به لحاظ ترانزيت بار در اقتصاد جهاني بخشيده است. شبكه هاي ارتباطي ريلي، جاده اي و هوايي ايران، پتانسيل هاي ارزشمند و يك فرصت استثنايي و بي نظير اقتصادي و تجاري براي كشور محسوب مي شوند. به رغم قرارگيري ايران در مسيرهاي ترانزيتي مختلف از جمله كريدور شمال-جنوب (NOSTRAC)، كريدور اقتصادي چين-آسياي ميانه-آسياي غربي ، كريدورهاي حمل ونقلي تعريف شده ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) مانند كريدور اسلام آباد-تهران-استانبول (ITI)، و كريدور ايران-عراق-سوريه، توجه لازم و كافي به اين ظرفيت فوق العاده نشده است. عدم توجه لازم به ظرفيت ترانزيتي ايران در حالي است كه اين موضوع علاوه بر درآمدزايي و نقش مهم در اقتصاد كشور، مي تواند ارزش راهبردي براي كشور داشته باشد چراكه موجب گسترش و تقويت ديپلماسي اقتصادي ايران در بين كشورهاي جهان و در نتيجه وابستگي بيشتر كشورهاي دنيا به همكاري اقتصادي با ايران خواهد شد و كاهش تحريم پذيري اقتصاد ايران را به همراه خواهد داشت. به موازات عدم برنامه ريزي براي فعال سازي اين ظرفيت فوق العاده در كشور، شاهد فعاليت و سرمايه گذاري سنگين رقباي منطقه اي و فعال شدن كريدورهاي موازي ايران (مانند: 1. ايجاد مسير ترانزيتي با اتصال بندر تركمن باشي در تركمنستان به بندر باكو در آذربايجان از طريق ايجاد خط كشتيراني در عرض درياي خزر؛ 2. توافقنامه لاجورد و اتصال كشورهاي افغانستان، تركمنستان، آذربايجان، گرجستان و تركيه ؛ 3. اتصال ريلي باكو-تفليس-قارص ؛ 4. سرمايه گذاري گسترده چين ذيل ابتكار كمربند و راه در كريدور اقتصادي چين-پاكستان (CPEC)، 5. برنامه ريزي تركيه براي تبديل شدن به هاب ترانزيتي و نقش كمرنگ ايران در آن) هستيم كه تهديدي جدي براي مزيت هاي نسبي ايران به حساب مي آيد. با اين توصيف، اگر كريدورهاي ترانزيتي منطقه اي و جهاني را به مثابه يك ميدان نفتي مشترك ميان كشورها بدانيم، مي توان گفت كه كشورهاي همسايه و منطقه با ايجاد و فعال سازي كريدورهاي ديگر، در حال بهره برداري از اين فرصت و ربودن سهم ايران از اين ميدان نفتي مشترك هستند. خوشبختانه مسئولان كشور به دلايلي مانند تشديد تحريم هاي نفتي و وقوع بحران ارزي در اين سال ها، ضرورت بهره گيري از ظرفيت هاي ربوده شده ترانزيتي كشور به عنوان راهبردي براي ايجاد درآمدهاي كلان ارزي و خنثي سازي تحريم هاي ظالمانه را بيش از پيش درك كرده اند و پيش بيني مي شود كه ميزان توجه به اين موضوع در آينده و بخصوص در دولت سيزدهم نيز افزايش يابد. در اين شرايط، سؤال بسيار مهمي كه پيش مي آيد اين است كه ايران با سرمايه گذاري در توسعه كدام بخش از كريدورهاي ترانزيتي خود و در كدام زمينه (اعم از سخت افزاري و نرم افزاري)، مي تواند در رقابت با كريدورهاي رقيب، سهم بيشتري از بازار ترانزيت منطقه را به خود اختصاص دهد و درآمد بيشتري به دست آورد؟ به بيان ديگر، آيا برنامه توسعه فعلي به لحاظ سوددهي، در مسير بهينه و مطمئني صورت مي گيرد؟ اهميت اين موضوع، در اختصاص بودجه ها ي ساليانه به طرح ها و پروژه هاي حمل ونقلي و به خصوص در جذب سرمايه هاي خارجي و قراردادهايي كه در آينده ممكن است منعقد شود، دو چندان مي شود. به طور مثال، در راستاي عملياتي شدن تفاهم نامه 25 ساله ايران و چين، چه گزينه هايي از طرف ايران در بخش توسعه ترانزيتي بر روي ميز قرار خواهد گرفت؟ آيا مي توان بدون برخورداري از يك نقشه راه يا برنامه ملي، از ظرفيت چنين تفاهم نامه هايي استفاده بهينه نمود؟ در راستاي پاسخ به اين سؤال كلان، بايد به پرسش هاي متعددي پاسخ داد. در اين گزارش، به بررسي يكي از ابعاد موضوع پرداخته شده است.