14750

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

مالكيت و حق تصرف در اموال توسط مالك وقتي در مورد ميراث فرهنگي مطرح شود، چالش هاي نظري و عملي بسياري ايجاد مي كند. چراكه دو بُعد فردي و عمومي مستتر در ميراث فرهنگي را نمي توان به سادگي از يكديگر جدا كرد و حق مالكيت نبايستي موجب نابودي ساير حقوق مثل حقوق مالكيت معنوي عمومي شود. ثبت در فهرست آثار ملي يكي از روش هاي حاكميتي و حفاظت از آثار فرهنگي تاريخي است كه موجبات تنظيم محدوديت ها در كنار حمايت ها را فراهم مي سازد. عملاً يك اثر ملي با قرار گرفتن در اين فهرست، شناخته شده مي گردد و اتفاقاتي كه قرار است در مورد آن رخ دهد بايستي از مجاري قانوني و مجوزهاي رسمي صورت گيرد. اما از آن جهت كه بخش قابل توجهي از ميراث فرهنگي در اختيار مردم و بخش غيردولتي است، محدوديت هاي ايجاد شده براي مالكان خصوصي فاقد كاربرد و مانع كسب منفعت از دارايي هاست. يكي از روش هاي مالكان براي خروج از ثبتها، اعتراض و شكايت به ديوان عدالت اداري است كه طبق اصل يكصدوهفتادوسوم (173) قانون اساسي مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از تصميمات و اقدامات بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي است. در حالي كه دعاوي دولت عليه بخش خصوصي در محاكم عمومي اقامه مي گردد. تا سال 1399، 85 حكم ديوان عدالت اداري براي خروج از ثبت فهرست آثار ملي صادر شده است كه خطر باز شدن مسير جديد سوداگري و دلالي حول ميراث فرهنگي را بيش از پيش مي نماياند. موضوعي كه به نابودي و تخريب هرچه بيشتر ميراث فرهنگي و تعرفه دار شدن خروج از ثبت مي انجامد. بررسي ها نشان داد كه سه ايراد كليدي در دو قانون حفظ آثار ملي 1309 و ثبت آثار ملي 1352 درگاه اصلي اين خروج از ثبت هاست. بنابراين لازم است تا مسائل شرعي قانون حفظ آثار ملي 1309 به سرعت برطرف شود، قيد «تا اختتام دوره سلسله زنديه» در ماده (1) اين قانون به روز شود و قيد «از نظر تاريخي يا شئون ملي واجد اهميت بودن» مطرح شده در قانون ثبت آثار ملي 1352 شفاف سازي شود. همچنين لازم است كه جلسات ديوان عدالت اداري در مورد خروج از ثبت آثار ملي به صورت علني و با حضور كارشناسان ذي ربط برگزار شود و رسانه هاي عمومي در اين جلسات زمينه نظارت عمومي بر ميراث فرهنگي را فراهم سازند.