چكيده فارسي :
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف اعاده اعتبار و جایگاه اسناد رسمی در معاملات حوزه املاک و اراضی و رفع موانع تنظیم اسناد مذکور توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و متعاقباً پس از ایرادات شورای محترم نگهبان در مرحله اول، اصلاحاتی در آن اعمال و مجدداً در مرحله دوم با پاره ای از ایرادات شورای مذکور مواجه است. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی این طرح، اصلاحاتی را به منظور تأمین نظر شورای محترم نگهبان در متن مصوبه اعمال نمود و در برخی موارد نظیر مواد (1)، (9) و (10) به دلیل عدم امکان رفع ایرادات به لحاظ مخدوش شدن اهداف طرح فوق، بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزیده است. به نظر می رسد تصویب اصلاحات مد نظر کمیسیون قضایی و حقوقی می تواند رافع ایرادات شورای نگهبان بوده و در موارد اصرار نیز، تصویب آنها به لحاظ مصالح کشور، امری موجه و مفید می باشد. در عین حال برخی تبصره های الحاقی کمیسیون فوق در مواد (3) و (10) و نیز برخی اصلاحات اعمال شده در خصوص ماده (16)، محل اشکال بوده و پیشنهاد می شود مجدداً مورد بازنگری قرار گیرند.
