شماره ركورد
14890
عنوان
چهارمين گزارش مستند مركز پژوهش هاي مجلس درخصوص عملكرد حقوق بشري آمريكا (با تأكيد بر عملكرد سال 1400)
پديدآورندگان
مبصري، ياسمن تهيه و تدوين , اميري، مهدي ناظر علمي , محمدي رمضاني، مصطفي ناظر علمي
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
فايل ديجيتال
8680958
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
ايالات متحده آمريكا از بزرگ ترين ناقضان حقوق بشري در همه ابعاد اعم از داخلي و بين المللي است. اما به دليل نفوذ اين كشور، برخي كشورها سكوت در برابر اقدامات ظالمانه و غيرانساني آمريكا در قبال بشريت را بر منافع خود ارجحيت داده و حقوق بشر را تنها در چارچوب اين منافع پيگيري مي كند. لذا در حال حاضر مقوله حقوق بشر صرفاً ابزاري سياسي و تبليغاتي است كه به صورت واقع گرايانه و عادلانه مورد توجه و بررسي قرار نگرفته است.
لازم به ذكر است در اين گزارش مقياس سنجش عملكرد آمريكا در مواجهه با حقوق بشر، ادعاها و يا تفسيرهايي است كه ازسوي خود آمريكايي ها نسبت به حقوق بشر ـ فارغ از درستي يا نادرستي آنها ـ ابراز شده است.
• عملكرد ايالات متحده طي سال 2021 مؤيد آن است كه اين كشور بسان سال هاي گذشته، همچنان در سطوح مختلف و گسترده اي به نقض حقوق اساسي و بعضاً اوليه بشري پرداخته است. تا جايي كه گزارش هاي متعدد بين المللي نيز حتي با نگاه جانبدارانه خود قادر به چشم پوشي از برخي اقدامات اين كشور مانند كشتار خودسرانه پليس، اقدامات خودسرانه نظام قضايي و دخالت آن در فجايع انساني در فلسطين، افغانستان و يمن نبوده اند.
• درحالي كه بسياري در آمريكا از نگاه تبعيض آميز مجريان قانون و اقدامات آنها در راستاي سلب حق زندگي شهروندان آمريكايي صحبت مي كنند، آمارها حاكي از آن است كه نقض اين حقوق فراتر از نگاه نژادي و بيش از هرچيز در چارچوب سوءاستفاده از قدرت مجريان قانون قرار دارد.
• ايالات متحده با داشتن تنها 5 درصد از جمعيت جهان، 25 درصد از جمعيت زنداني جهان را در اختيار دارد و بزرگ ترين زندانبان جهان محسوب مي شود. شرايط بازداشتگاه ها و زندان ها از بسياري جهات ناامن و غيرانساني است. دولت بايدن نيز همانند دولت هاي پيشين خود برنامه هاي عملياتي مانند زندان گوانتانامو را همچنان فعال نگه داشته است.
• درحالي كه آمريكا به لحاظ قانوني مدعي آزادي اجتماعات مسالمت آميز است، اعتراض هاي سال 2020، ابعاد تازه تري از عدم تاب آوري و خط قرمزهاي دولت آمريكا در تجمعات و حدود دمكراسي را آشكار ساخت و نشان داد كه بسته به ميزان اعتراض ها و قدرت گسترش آن، اين حق مدني نيز در آمريكا حقي مشروط است.
• در ابعاد فردي نيز، بسياري از نهاد هاي آمريكايي داده ها و اطلاعات شخصي مردم را در اختيار شركت ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي قرار مي دهند و از آنها به طرق مختلف بهره برداري مي كنند. قوانين حاكم نيز بيشتر در جهت اقناع افكار عمومي و اطمينان بخشي استفاده مي شوند اما در واقع ظرفيت بسيار اندكي در حفاظت از حق حريم شخصي افراد دارند.
• همه گيري كرونا تبعيضات سيستماتيك موجود در ساختار آمريكا را آشكارتر ساخته، تأثير دوچندان بر اين نابرابري داشته و اقليت هاي نژادي و قومي، عمدتاً سياه پوستان، لاتين تبار ها و جوامع بومي را با افزايش خطر ابتلا به عفونت، بيماري جدي و مرگ ناشي از اين بيماري و همچنين اثرات شديد اقتصادي مواجه كرده است.
• از زمان شروع همه گيري كوويد-19 و براساس ماده قانوني «عنوان 42» ايالات متحده اخراج دسته جمعي مهاجران و پناهجوياني كه قصد عبور از مرزهاي زميني ايالات متحده داشته اند را بدون ارزيابي فردي شرايط آنها مجاز دانسته است. اقدامات غيرانساني دولت آمريكا در قبال پناهندگان، به ويژه پناهندگان هايتي كه بسياري از آنها با وضع اسف باري در مرزهاي آمريكا روبرو بوده و فاقد حقوق اوليه انساني مانند آب و غذا بوده اند، حتي سبب ابراز نگراني عمومي از سوي آژانس هاي سازمان ملل متحد و كميسيون بين المللي آمريكايي حقوق بشر نيز شد.
• در ابعاد بين المللي نيز، آمريكا در دو سال اخير و در اوج همه گيري كرونا با افزايش فشارهاي تحريمي خود در حوزه هاي سلامت و دسترسي به امكانات پزشكي از اين ابزار غير انساني به طرق مختلف استفاده و حق زندگي انسان هاي بسياري را از آنها سلب كرده است.
• پس از گذشت بيست و يك سال از آغاز راهبرد «جنگ عليه ترور» آمريكا، بسياري از مردم در مناطق جنگي بدليل زيرساخت هاي آسيب ديده و شرايط بد بهداشتي ناشي از جنگ با مشكلات جدي رو به رو هستند. آوارگان و بازماندگان حملات در بسياري از موارد به دليل عدم دسترسي ثابت به مواد غذايي و به دليل جابه جايي هاي اجباري، آوارگي، از بين رفتن كسب و كار، افزايش آسيب پذيري، سوءتغذيه و بيماري جان خود را از دست داده اند.
• در حالي كه آمريكا در سال اخير با شعار حمايت از محيط زيست، به محدودسازي اقدامات كشورهاي مختلف و سمت و سو دادن به اقدامات جامعه جهاني پرداخته، سهم جنگ ها و نظامي گري اين كشور ـ به عنوان دومين كشور بزرگ آلوده كننده جهان- در بيست سال اخير و هزينه محيط زيستي اقدامات پنتاگون در تسريع روند تغييرات اقليمي و سلب حقوق اوليه انساني قربانيان ناديده گرفته شده و اين جنايات مورد بازخواست قرار نگرفته است.
• بنا به آمار و ارقام سازمان ملل در حال حاضر 82.4 ميليون نفر به دليل جنگ، آزار و اذيت، خشونت، نقض حقوق بشر يا بروز اختلال در كشورشان به اجبار جابه جا شده اند. گزارش ها حاكي از اين است كه تا سال 2021 و قبل از خارج شدن كامل نظاميان آمريكا از افغانستان حدود 36 ميليون نفر بر اساس برآوردهاي رسمي بين المللي و حدود دو برابر اين رقم براساس برآوردهاي غيررسمي، به دليل اقدامات آمريكا، ناچار به جابه جايي و ترك محل زندگيشان شده اند.
• حمايت آمريكايي ها از ماجراجويي سعودي ها همچنان مردم يمن را از حقوق اوليه و انساني خود محروم كرده و دسترسي شهروندان اين كشور را به كالاهاي اساسي، غذايي و دارويي از طريق حصر بنادر و خطوط هوايي قطع كرده و بدين ترتيب موجب تشديد اين فاجعه انساني شده است. ايالات متحده به طور ضمني با محاصره مردم يمن همراهي كرد و آن را به چالش نكشيد و حتي با نيروي دريايي خود در منطقه به پشتيباني از اقدامات سعودي و اماراتي ها پرداخت.
• جنگ دوازده روزه رژيم غاصب صهيونيستي با مردم غزه در سال گذشته بار ديگر رويكرد ضد حقوق بشري آمريكا در حمايت از رژيم غاصب و ستمگر صهيونيستي را به گونه اي نمايان ساخت كه افكار عمومي جهان و حتي شهروندان آمريكايي نيز نتوانستند آن را ناديده بگيرند و در نتيجه، حمايت كوركورانه آمريكا از اين رژيم را به شدت محكوم كردند. بدين ترتيب بايدن در عمل نشان داد سياست هاي وي در قبال هم پيمان قديمي كشورش تفاوت چنداني با دولت هاي پيشين آمريكا ندارد.
• براساس بررسي هاي انجام شده در اين گزارش، دولت آمريكا علاوه بر حقوق افراد غيرآمريكايي در كشورهاي ديگر، حقوق اوليه و اساسي مردم خود را نيز به ابزاري سياسي و تبليغاتي در راستاي اهداف سياستمداران و مقامات اين كشور بدل كرده و منزلت و كرامت انساني آنها را بازيچه اقدامات خودسرانه دولت اين كشور قرار داده است. ازهمين رو و در راستاي بيانات مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت «مقابله قوي، تهاجمي و متكي بر منطق» در برابر اين اقدامات مستكبرانه، لازم است همه كشورها و نهادها و مجامع بين المللي دغدغه مند در حوزه حفظ كرامت و ارزش هاي انساني، با افشاي اقدامات غيرانساني آمريكا در دادگاه ها و نهادهاي بين المللي و درخواست پيگيري اقدامات خودسرانه اين كشور، به دفاع از حقوق قربانيان اين جرائم بپردازند و ماهيت ضدحقوق بشري دولت آمريكا را برملا سازند.
لينک به اين مدرک