14909

1401

فارسي

8681166

گزارش

يكي از راه حل هاي رسيدن به سياستگذاري صحيح، پالايش و تنقيح قوانين و مقررات جهت نيل به تسهيل امور، رفاه مردم و پيشرفت كشور است. طي اين فرايند، قوانين و مقررات تاريخ گذشته، ناكارآمد، غيرمجري و موازي از طريق سازوكارهاي اصلاح، حذف و بازنويسي محقق شده و مسير براي سياستگذاري مهيا مي گردد. از منظر فني براي انجام اين كار مي بايست در ابتدا قوانين و مقررات پراكنده، گردآوري، موضوع بندي و سپس تنقيح شوند. در اين رابطه قانونگذار پيش از تصويب قوانين و مقررات جديد، حكم قانوني مورد بررسي را با نظام حقوقي موجود سنجيده و عدم تكرار و تناقض آن را احراز مي نمايد تا قبل از تصويب قانون تكراري اعراض شده و موارد نسخ به صراحت روشن گردند. نظر به ضرورت تنقيح قوانين، قانون «تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور» در سال 1350 به تصويب رسيد و متعاقب آن ساختار سازماني مربوطه تأسيس شد. در ادامه طي اصلاحات ساختاري و با تصويب قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور در سال 1389 قانون مزبور نسخ و كارويژه شناسايي قوانين معتبر، منسوخ صريح و ضمني، قوانين معارض و مغاير با يكديگر يا قوانين موضوعاً منتفي شده، جهت اقدام قانوني برعهده معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي گذاشته شد. معاونت مذكور در راستاي اجرايي نمودن ماده (3) اين قانون، پايش قوانين موجود كشور را در دستور كار قرار داده و ماحصل آ ن در حوزه تأمين اجتماعي منتج به ارائه طرح «فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه تأمين اجتماعي» شده است كه طي ماده واحده اين طرح، 73 عنوان قانون نسخ خواهد شد. گزارش حاضر، با پيش رو قرار دادن قوانين مربوطه و بهره گيري از نظرات كارشناسي، طرح مزبور را از زواياي مختلف بررسي كرده و وضعيت اقدامات صورت گرفته در طرح را با اهداف تصريح شده در قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مورد ارزيابي قرار خواهد داد.