14922

1401

فارسي

8681344

گزارش

در بسياري از كشورهاي جهان ماليات بر مجموع درآمد روشي مؤثر براي افزايش درآمد دولت و بازتوزيع درآمد در جامعه تلقي مي شود. علي رغم فوايد نظام ماليات بر مجموع درآمد اين نظام مالياتي هنوز در ايران به مرحله اجرا درنيامده است. بهگونه اي كه هماكنون ماليات بر درآمد در ايران از پايه هاي مختلف درآمدي به صورت جداگانه اخذ مي شود. مقايسه آمارهاي مربوط به ماليات در ايران با كشورهاي هم تراز و توسعهيافته نشان دهنده وضعيت نامطلوب نظام مالياتي در ايران است. سهم بالاي ماليات هاي غيرمستقيم و ماليات بر شركت ها (اشخاص حقوقي) نسبت به سهم اندك ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي نشان دهنده تركيب نامناسب درآمدهاي مالياتي دولت و آسيبزا بودن ماليات ها براي توليد است. اين در حالي است كه ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي در نظام هاي مالياتي پيشرفته دنيا سهم بالايي دارد. در طول نزديك به يكصد سال گذشته موضوع تقنين ماليات بر مجموع درآمد در ايران فراز و نشيب هاي بسياري را طي كرده و درمجموع هيچگاه به نتيجه مطلوب نرسيده است. اولين قانون ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي در ايران، قانون «ماليات بر شركت ها و تجارت و غيره» بود كه در فروردين سال 1309 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. از آن زمان تاكنون مهم ترين قوانين مرتبط با ماليات بر درآمد را مي توان هفت قانون ماليات بر عايدات و حق تمبر، مصوب سال 1312، قانون ماليات بر درآمد، مصوب سال 1322، قانون ماليات املاك مزروعي و ماليات بر درآمد، مصوب سال 1328، قانون ماليات بر درآمد، مصوب سال 1334، قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر، مصوب سال 1335، قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب سال 1345 و قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب سال 1366 دانست كه در ادوار مختلف مجلس به تصويب رسيده است. البته قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب سال 1366 دو بار در سال هاي 1380 و 1394 مورد بازنگري جدي قرار گرفت كه با اندكي تسامح مي توان اين دو بازنگري را نيز بهنوعي در شمار قانون هاي ماليات بر درآمد به شمار آورد. از ميان اين قوانين و بازنگري هاي 10گانه تنها قانون ماليات بر درآمد سال 1322 را مي توان يك قانون استاندارد منطبق با اصول ماليات بر مجموع درآمد فراگير دانست. در ماده (14) اين قانون تأكيد شده بود كه «مؤدي مالياتي مكلف است در اظهارنامه اي كه تسليم مي نمايد ميزان كل درآمد غيرويژه و هزينه هايي كه از آن كسر مي شود و ميزان درآمد ويژه و بخشودگي هايي كه بهموجب اين قانون تعيين شده و ميزان درآمد مشمول ماليات و مبلغ بدهي مالياتي خود را صريحاً تعيين و درج نمايد». اگر از قانون مصوب سال 1322 ـ كه نوعي استثنا در سير تحول قانونگذاري مالياتي در ايران بود ـ چشمپوشي شود بايد اذعان كرد در همه قوانين ديگري كه از سال 1309 تا سال 1394 به تصويب قانونگذار رسيده است، اصل بر اخذ ماليات از منابع مختلف درآمدي بهصورت جداگانه بوده است. با اين حال پس از قوانين مالياتي مصوب سالهاي 1328 و 1334 كه بهصراحت تأكيد داشتند از «مؤدياني كه درآمدهاي مختلف مشمول ماليات دارند از هريك از درآمدهاي آنها جداگانه ماليات وصول مي شود و درآمدهاي مختلف جمع نشده و به آنها مابه التفاوت تعلق نخواهد گرفت»، قانونگذار رويكرد جديدي را در موضوع ماليات بر مجموع درآمد اتخاذ كرد. در اين رويكرد كه از قانون ماليات بر درآمد، مصوب سال 1335 آغاز شد و بهنوعي در قانون ماليات هاي مستقيم سال 1345 و حتي قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب سال 1366 نيز دنبال شد اصل بر اخذ ماليات جداگانه از منابع درآمدي افراد قرار دارد. با اين حال نوعي ماليات بر مجموع درآمد بهصورت مازاد (Surtax) از آن دسته از اشخاص حقيقي كه مجموع درآمد آنان از عدد مشخصي بالاتر است، اخذ مي شود. اين شيوه درواقع همان اخذ ماليات از منابع درآمدي به صورت مجزاست و با رويكرد ماليات بر مجموع درآمد كه بنا را بر تجميع درآمدها قرار مي دهد فاصله زيادي دارد. ممكن است اين سؤال مطرح شود كه چرا قانونگذار چنين رويكردي را اتخاذ كرده و از ابتدا بنا را بر تجميع درآمدهاي افراد نگذاشته است. به نظر مي رسد مهم ترين مسئله اي كه باعث شد قانونگذار چنين رويكردي را انتخاب كند سهولت اجراي اين شيوه باشد. شايد قانونگذار بر اين عقيده بوده است كه با اين رويكرد اولاً، از ويژگي هاي مثبت ماليات بر مجموع درآمد ازجمله افزايش درآمد دولت و گسترش عدالت اجتماعي منتفع مي شود و ثانياً، با توجه به آنكه تعداد نسبتاً اندكي از كل مؤديان مشمول اين نوع ماليات مي شوند، اجراي آن سهولت بيشتري خواهد داشت. با وجود اين چنين رويكردي بارها با شكست مواجه شده است. شكست اول در سال 1337 بود كه قانونگذار ماده (15) قانون ماليات بر درآمد سال 1335 را ـ كه به ماليات بر مجموع درآمد اشاره داشت ـ حذف كرد. شكست دوم اين رويكرد در سال 1380 با حذف ماده (129) قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب سال 1366 اتفاق افتاد و شكست سوم با رد ماده (24) لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب سال 1391 ـ كه به دنبال تجديد حيات ماليات بر مجموع درآمد بود ـ اتفاق افتاد. در تحليل دلايل شكست اين رويكرد بايد به دو موضوع اشاره كرد. اولاً، مؤديان مشمول اين قرائت از ماليات بر مجموع درآمد انگيزه اي براي پرداخت مجدد ماليات ـ فراتر از آنچه از درآمدهاي جداگانه خود پرداخته اند ـ ندارند و ثانياً، حتي سازمان مالياتي نيز (از آنجا كه عمده درآمد مورد انتظار دولت در بودجه هاي ساليانه از طريق درآمدهاي جداگانه محقق مي شود) انگيزه اي براي ورود به اين فرايند پيچيده ندارد. ازجمله موانع اجراي ماليات بر مجموع درآمد در تاريخچه مالياتي ايران مي توان به «عدم توجه به ارتقاي فرهنگ مالياتي در ميان مردم»، «ضعف بسترها و زيرساخت هاي اجرايي در فرايند رصد و شناسايي درآمدها، رسيدگي و راستيآزمايي پرونده هاي مالياتي و عدم اهتمام مجريان و سياستگذاران در ارتقاي بسترهاي اجرايي»، «وقفه هاي قانوني و اجرايي در جمع آوري ماليات»، «ضمانت اجراي ضعيف در برخورد با متخلفان مالياتي» و «تعارض منافع در لايه سياستگذاري» اشاره نمود.