15009

1401

فارسي

8685013

گزارش

شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي به عنوان نهاد بالادستي اين آموزش ها به موجب قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي (مصوب آبان ماه 1396 ) ايجاد شده است. معاون اول رئيس جمهور، رئيس شورا بوده و هفت نفر از وزراي وزارتخانه هاي مرتبط در آن عضويت دارند و دبيرخانه آن نيز در وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دارد. همچنين، وظايف بااهميتي از قبيل هماهنگي در سياستگذاري، تنظيم گري و راهبري نظام آموزش فني، حرفه اي و مهارتي، برقراري تعامل بين دستگاه هاي مجري، تصويب استانداردهاي آموزشي، ارزشيابي و شايستگي و طراحي نظام صلاحيت حرفه اي و نظارت بر اجراي آن برعهده اين شورا گذاشته شده است. ارزيابي عملكرد شوراي عالي مذكور نشان مي دهد كه به رغم الزام آيين نامه اجرايي قانون مبني بر تشكيل جلسات در بازه هاي زماني دو ماه يك بار، اين شورا از زمان تصويب قانون تا تيرماه 1401 تنها پنج جلسه داشته است. از اقدام هاي مهم اين شورا، تصويب سياست هاي كلان نظام آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي، كليات چارچوب صلاحيت حرفه اي، تعيين شورا به عنوان نهاد سياستگذار آموزش هاي فني و حرفه اي در قانون بودجه ساليانه و ورود مدال آوران مسابقات ملي و جهاني مهارت بدون كنكور براي ادامه تحصيل در يك مقطع بالاتر در رشته هاي مرتبط به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي است. شايان ذكر است تاكنون گزارشي از عملكرد دستگاه هاي مجري در راستاي اعمال سياست هاي كلان منتشر نشده و پيگيري تصويب چارچوب صلاحيت حرفه اي در هيئت دولت نيز به نتيجه نرسيده است. آسيب هاي متعددي از نظر حقوقي، ساختاري و اجرايي، ايفاي وظايف شوراي عالي را تحت الشعاع قرار داده است كه مهم ترين آنها عبارتند از : فرادستگاهي نبودن دبيرخانه، عدم عضويت كارشناسان و مديران نهادهاي اصلي در تركيب شورا، عدم تخصيص اعتبارات مقرر، محدوديت در بهره گيري از توان كارشناسي مجريان ذي ربط در دبيرخانه، موازي كاري نهادهاي مرتبط با آموزش هاي فني، حرفه اي و مهارتي و مشاركتي نبودن سازوكار انتخاب دبير شورا. به منظور رفع آسيب هاي مذكور پيشنهادها ذيل ارائه مي شود: • اصلاح تبصره «2» ماده (5) آيين نامه اجرايي قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي با افزودن عبارت «ازجمله كارشناسان خبره» بعد از عبارت «دستگاه هاي ذي ربط»، • تغيير نحوه انتخاب دبير شورا با اصلاح ماده (4) آيين نامه اجرايي قانون، • محور قراردادن شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي به عنوان نهاد اصلي تصميم گير در حوزه آموزش هاي فني، حرفه اي و مهارتي با هدف رفع موازي كاري، • محوريت شورا در ارائه پيشنهاد بودجه و اعتبارات نهادهاي مجري و تأمين اعتبارات مكفي براي شورا، • اعمال نظارت مجلس شوراي اسلامي بر اجراي قانون و نظارت دولت بر تشكيل منظم جلسات شوراي عالي، • ارائه سازوكار ارتباط ميان 5 شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي، كار، اشتغال، عتف و آموزش و پرورش در جلسه آينده شورا.