شماره ركورد
15064
عنوان
ارزيابي فصول ششم و هفتم قانون مديريت خدمات كشوري «ورود به خدمت و استخدام» (با تأكيد بر عدالت استخدامي و شايسته گزيني)
پديدآورندگان
كاوياني، حسن تهيه و تدوين , محمدي احمدآبادي، حسين همكاران , مالكي، محمدرضا همكاران , ميرحسيني زواره، مهدي همكاران , غفراني، فهيمه مدير مطالعه , عبدالحميد، مهدي ناظر علمي , طلايي، شهاب ناظر علمي
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
فايل ديجيتال
8685568
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
مديريت اثربخش كاركنان دولت عنصر اصلي حكمراني و اداره اثربخش امور عمومي مي باشد. حوزه اي كه در قوانين خدمات كشوري و يا خدمات عمومي در قالب روابط دولت با كاركنان موردتوجه ويژه قرار مي گيرد. در قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان نقشه راه نظام اداري كشور، مباحث مرتبط با اين موضوع محوري از فصول ششم و هفتم (ورود به خدمت و استخدام) آغاز شده است. در اين فصول به منظور تحقق عدالت استخدامي، شايسته گزيني و ساماندهي مطلوب شيوه هاي استخدامي و روابط كاركنان با دولت، مباني قانوني و سازوكارهاي اجرايي لازم در قالب 12 ماده و 16 تبصره پيش بيني شده است. لكن واكاوي تجارب و شواهد حاصل از اجراي قانون مؤيد آن است كه در كنار مواردي چون عدم حاكميت قانون و ضعف در نظارت به علت برخي ابهام ها و كاستي هاي قانوني اهداف مذكور به گونه اي مطلوب محقق نگرديده اند؛ لذا باتوجه به اهميت موضوع و با مبنا قرار دادن پيش فرض هاي قانون مديريت خدمات كشوري، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با دعوت از اساتيد دانشگاهي و خبرگان اجرايي اقدام به آسيب شناسي و سپس اصلاح احكام فصول ورود به خدمت و استخدام قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس شواهد و واقعيت هاي نظام اداري كشور نموده است. هدف از ارائه اين پيشنهاد ها رفع آسيب هاي كنوني فرايندهاي ورود به خدمت و استخدام در دستگاه هاي اجرايي و كمك به تحقق مطلوب تر حاكميت قانون، شايسته گزيني، عدالت محوري و شفافيت در نظام اداري است. محورهاي اصلي اين گزارش به شرح ذيل مي باشد:
• رفع ايرادات شكلي و مفهومي احكام فصول ششم و هفتم؛
• پيشنهاد طراحي و استقرار نظام برنامه ريزي منابع انساني در سطح ملي و دولت؛
• بازطراحي فرآيند استخدام در دستگاه هاي اجرايي؛
• بازطراحي مراحل استخدام در دستگاه هاي اجرايي ؛
• پيش بيني گونه هاي مطلوب استخدام و به كارگيري كاركنان در چارچوب راهبردها و فناوري هاي انجام وظايف دولت (فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري) ؛
• ممنوعيت به كارگيري كاركنان به صورت قراردادي و الزام دولت به تعيين تكليف كاركنان موجود.
• ممنوعيت به كارگيري كارگران در دستگاه هاي اجرايي به جز موارد خاص و بنا به ملاحظات امنيتي.
• پيش بيني احكامي استخدامي مستخدمين رسمي و الزام دولت به پيش بيني مصاديق، شرايط و ضوابط استخدام كاركنان پيماني بر اساس شرايط و اقتضائات نظام اداري كشور و قراردادن آن در مسير تصويب قانوني. ممنوعيت فعاليت شركتهاي پيمانكاري موضوع ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري به منظور تامين نيروي انساني براي مشاغل تخصصي و خدماتي كه ماهيت بلند مدت دارند.
لينک به اين مدرک