15083

1402

عطاردي، زهره

تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي

8936260

گزارش

عطف به نظريه معاونت حقوقي رئيس جمهور در خصوص موضوع «مرجع تأسيس و صدور مجوز شبكه هاي مردم نهاد تحت پوشش سازمان بهزيستي» طي نامه شماره 41518/47921 مورخ 1402/03/22 نكاتي در خصوص قوانين و مقررات موضوعه كشور در خصوص موضوع فوق الذكر به شرح زير مطرح مي باشد: 1. انجمن هاي صنفي سابقاً به موجب ماده (2) قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 1360، تعريف و مشمول قانون مذكور شده بودند. [6] 2. در سال 1395، قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي تصويب و «قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده» نسخ شد. [7] 3. در قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي مصوب 1395، تشكل هاي صنفي -تخصصي به درستي از متن قانون حذف شدند؛ اما براي اين گونه از تشكل ها، قانون مستقلي تهيه نشد و اين بخش از حلقه هاي مياني در ساختار حقوقي كشور بلاتكليف ماندند. 4. در سال 1401، قانوني با عنوان «نحوه تأسيس و فعاليت تشكل هاي صنفي -تخصصي» براي رفع خلأ قانوني فوق الذكر به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. [5] 5. بر اساس تعريف ارائه شده در ماده (1) قانون فوق الذكر، تشكل هاي صنفي-تخصصي تشكيلاتي غيرسياسي، غيرانتفاعي، غيرتجاري، غيردولتي و داوطلبانه هستند كه توسط دارندگان صنوف، كسب وكارها، حرفه ها و پيشه ها در جهت حمايت از منافع صنفي آنها تشكيل مي شوند. 6. براساس ماده (20) قانون مزبور، تشكل هاي موضوع بندهاي «1» تا «12» ماده (26) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (كه عموماً مراكز و مؤسسات غيرتجاري انتفاعي فعال در حوزه عمل بهزيستي هستند) از شمول قانون «تشكل هاي صنفي-تخصصي» مستثنا شده اند.[5] سازمان بهزيستي در حوزه هاي درماني، توان بخشي، توانمندسازي و نگهداري مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي را از اين كسب وكارهاي اجتماعي خريد خدمت مي كند. در واقع اين تشكل ها، كسب وكارهايي هستند كه در ازاي ارائه خدمات بهزيستي به مددجويان از سازمان بهزيستي و مددجويان پول دريافت مي كنند. 7. با استناد به اين حكم، در تاريخ 1402/03/22 معاونت حقوقي رياست جمهوري نظريه حقوقي در خصوص نحوه تأسيس مؤسسات غيرتجاري غيرانتفاعي موضوع بند «13» ماده (26) قانون تنظيم ارائه و به سازمان بهزيستي كشور ابلاغ كرده است. بر اساس اين نظريه مؤسسات موضوع بند «13» ماده (26) «قانون تنظيم» مشمول قانون «تشكل هاي صنفي-تخصصي» شده و اختيار صدور مجوز تأسيس و فعاليت اين مؤسسات از سازمان بهزيستي سلب شده است[1]، اما در اين خصوص ايراداتي به شرح ذيل مطرح است.