15102

1402/07/19

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936291

گزارش

اصل نود قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه برگرفته از ماده (32) قانون اساسي مشروطه است، كارويژه تظلم خواهي مردمي عليه طرز كار دستگاه هاي حكومتي را دارد. تأسيس كميسيون به اسم اصل نود، ايده نهادي مجلس شوراي اسلامي براي پيگيري اين وظيفه نظارتي بوده است. معادل هاي پارلماني اين كميسيون كه شايد مردمي ترين نهاد نظارتي كشور به حساب بيايد، در ديگر كشورها آمبودزمان ها مي باشند. آمبودزمان ها نهادهاي تظلم خواه هستند كه وظيفه حمايت از حقوق عامه را برعهده دارند. آمبودزمان ها معمولاً به صورت فراقضايي به حل و فصل شكايات مي پردازند.در اين پژوهش به مطالعه تطبيقي كميسيون اصل نود بر مبناي اصول بنيادين آمبودزمان پرداخته شده است. از مهم ترين چالش هاي كميسيون اصل نود مي توان به حجم بالاي شكايت ورودي مرتبط و غير مرتبط پردازش نشده، كمبود ظرفيت نيروي انساني متخصص جهت رسيدگي به پرونده، عدم شناخت كافي نخبگان و مردم از كميسيون اصل نود، عدم ارتباط كميسيون اصل نود با سازمان هاي مردم نهاد و حلقه هاي مياني، عدم اتصال ساختارمند در راستاي وظايف نظارتي به ساير كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي و نداشتن پشتوانه قانوني كافي جهت پيگيري پرونده شكايت ها در فرايند قضايي اشاره كرد.از نتايج مطالعه پيش رو مي توان پيشنهادهاي ذيل را براي ارتقاي كاركردي كميسيون اصل نود طرح كرد: تبديل شدن كميسيون اصل نود به آمبودزمان (نهاد تظلم خواه) مادر از طريق فعال ساختن و تعامل سازنده با آمبودزمان هاي سازماني، تعامل سازنده با سازمان هاي مردم نهاد و حلقه هاي مياني جهت پردازش تخصصي شكايات مردمي، فعال ساختن و بسيج كردن ساير نمايندگان (غير عضو كميسيون اصل نود) در راستاي نقش نظارتي مجلس، ايجاد سامانه الكترونيك ستادي و شبكه با سامانه هاي نظارتي مردمي، ايجاد ظرفيت قانوني ـ حقوقي براي كميسيون اصل نود جهت پيگيري شكايات در فرايند قضايي، تسهيل قانوني در جهت همكاري بيشتر كميسيون اصل نود و سازمان بازرسي كل كشور، استقلال كميسيون اصل نود از هيئت رئيسه مجلس، تقويت كميسيون اصل نود در استفاده از ابزارهاي سياسي مجلس و تقويت وظيفه نظارتي كميسيون ها و هماهنگي آنها با كميسيون اصل نود.