شماره ركورد
15140
عنوان
مطالعه تطبيقي رقابت پذيري صنعتي كشورهاي حوزه سند چشم انداز بيست ساله كشور براساس داده هاي گزارش سال 1401 يونيدو (3)
پديدآورندگان
باقري، مسعود تهيه و تدوين , اژدري، علي تهيه و تدوين
سال انتشار
1402/06/31
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8936355
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
هدف اين پژوهش، بررسي وضعيت شاخص هاي عملكرد رقابت پذيري صنعتي كشورهاي حوزه سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 و مقايسه تطبيقي وضعيت ايران است و به همين دليل از تحليل تفصيلي پيرامون چرايي وضعيت اين شاخص ها در ايران و يا كشورهاي مورد بررسي صرف نظر شده است. روش تحقيق در اين پژوهش، اسنادي_آماري است.
يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد، وضعيت رقابت پذيري صنعتي توليدات كارخانه اي (صنعت ساخت) ايران از شروع اجراي سند چشم انداز در سال 1384 تا سال 1399 در مقايسه با وضعيت قبلي اش بهبود يافته است و به ترتيب بعد از كشورهاي تركيه، امارات متحده عربي، عربستان سعودي، قطر و بحرين در جايگاه ششم قرار دارد. گفتني است مهمترين دليل اين موضوع به رشد فزاينده ارزش افزوده صنعتي در كشورهاي تركيه، امارات و عربستان طي يك دهه اخير و بزرگتر شدن مقادير زيرشاخص هاي سرانه بدليل رشد مطلوب و بزرگ بودن ميزان ارزش افزوده صنايع بزرگ نفت و گاز در مقايسه با جمعيت پايين كشورهايي مثل امارات، قطر و بحرين بر مي گردد. همچنين بررسي و تحليل داده هاي يونيدو در بخش شاخص هاي ظرفيت توليد حاكي از آن است كه وضعيت خلق ارزش افزوده توليدات كارخانه اي و ميزان صادرات آن در مقايسه با كشورهاي حوزه سند چشم انداز چندان رضايت بخش نيست؛ به گونه اي كه حجم ارزش افزوده صنعتي ايران طي يك دهه اخير(1399-1390) تقريباً در كانال 60 ميليارد دلار ثابت بود اما در سه سال اخير با بهبود نسبي ايجاد شده، اين رقم وارد كانال 70 ميليارد دلار شده است. البته براي اينكه تصوير درستي از وضعيت ميزان خلق ارزش افزوده بخش صنعت ايران و اندازه و جايگاه اين بخش در بين كشورهاي حوزه سند چشم انداز يا كشورهاي منطقه داشته باشيم؛ گفتني است بخش صنعت ايران طي دوره اجراي سند چشم انداز از سال 1384 تا سال 1401 از نظر اندازه و جايگاه در رتبه سوم بعد از كشورهاي تركيه و عربستان قرار دارد و در اين جايگاه ثابت بوده است. در نهايت توصيه مي شود هم زمان با ثبات در متغيرهاي كلان و پيش بيني پذير كردن اقتصاد و حمايت از افزايش سرمايه گذاري صنعتي، امكان افزايش ظرفيت و حجم توليد محصولات صنعتي در سال هاي آتي مورد تاكيد قرار گيرد.
لينک به اين مدرک