شماره ركورد
15222
عنوان
مجموعه مطالعات منطقه اي و آمايش سرزمين در ايران (11): بررسي و نقد سند ملي آمايش سرزمين و پيشنهاد براي برنامه هفتم توسعه
پديدآورندگان
ذاكري، زهرا تهيه و تدوين
سال انتشار
1402/05/15
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8936670
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
انديشه هاي آمايش سرزمين و توسعه منطقه اي در راستاي ايجاد عدالت منطقه اي و توزيع عادلانه ثروت در مناطق ايران از دهه 1340 آغاز شده و تلاش هايي براي تهيه و اجراي طرح امايش سرزمين در دهه 1350 شمسي صورت گرفت. در سالهاي پس از انقلاب نيز با وجود تلاش هاي صورت گرفته و قوانيني كه حكم به تدوين اسناد آمايش سرزمين مي داد از جمله قانون اجراي اصل چهل و هشتم قانون اساسي (مصوب 1380) و مواد مرتبط در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه، در عمل سندي براي آمايش سرزمين چه در سطح ملي و چه استاني تصويب نشد تا آنكه با افزوده شدن حكمي مبني بر تدوين اين اسناد در سال اول برنامه در قانون برنامه ششم توسعه به پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس، نهايتاً براي اولين بار در تاريخ برنامه ريزي كشور، اين اسناد تهيه و در اسفند ماه 1399 به تصويب شوراي عالي آمايش سرزمين رسيد.
هر چند نفس اين امر اقدامي بسيار ارزشمند و قابل ستايش است اما بايد پذيرفت كه اين اسناد داراي كاستي هايي بوده و به ويژه «اصل تقدم و تأخر اسناد آمايش ملي و استاني» در تهيه و نيز هماهنگي ميان اين اسناد پس از تهيه مجزاي آنها صورت نگرفته است.
همچنين، در بخش الزامات سند ملي آمايش برخي از مهم ترين تصميمات و انتخاب هايي كه بايد در سند مذكور، به عنوان سندي كه به دنبال تمركز زدايي و تعادل بخشي ميان سه عامل انسان، فعاليت و فضا، تعيين تكليف مي شد به آينده موكول شده است كه از جمله آنها مي توان به: تعيين اولويت هاي صنعتي ملي و استاني، ماده (13)، تدوين الگوي كشت ملي و منطقه اي، ماده (12)، تهيه پيش نويس مصوبه آب قابل برنامه ريزي، ماده (11)، تعيين منطقه بندي آمايشي و تدوين اسناد آمايش منطقه اي، ماده (8)، تبيين الگوي توزيع فضايي و محدوده مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، ماده (15)، تدوين لايحه اصلاح قانون تقسيمات سياسي كشور، ماده (10)، اشاره كرد.
براساس دستاوردهاي گزارش حاضر، ضمن توجه به برخي نقاط قوت در سند آمايش ملي، مهم ترين نكات و نقدها پيرامون سند ملي آمايش در دو محور ايرادهاي كلي و ايرادهاي محتوايي ارائه شده است. درنهايت با توجه به اينكه با وجود تصويب سند ملي آمايش سرزمين توسط شوراي عالي آمايش سرزمين در اواخر دولت دوازدهم، اين سند ناقص بوده و با وجود پايان يافتن فرصتهاي زماني (يكساله و كمتر از يك سال) ذكر شده در متن سند براي تكميل آن، اين امر توسط دولت سيزدهم صورت نگرفته است، پيشنهاد مي شود تا از فرصت تدوين لايحه برنامه هفتم توسعه استفاده شده و دولت مكلف به تكميل سند ملي آمايش (موارد مذكور در بخش الزامات و پيش نيازهاي سند) در سال اول برنامه و بازنگري و هماهنگي اسناد آمايش استاني با آن در سال دوم برنامه شود.
لينک به اين مدرک