15228

1402/05/14

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8936690

گزارش

ساختار ورزش كشور ايران داراي جهت گيري بينابيني است؛ به اين معنا كه نهادهاي دولتي نظير وزارت ورزش و جوانان، ادارات كل استاني ورزش و جوانان و ادارات شهرستاني ورزش و جوانان از بالا منصوب مي شوند و موازي آنها كميته هاي ملي المپيك و پارالمپيك، فدراسيون هاي ورزشي و هيئت هاي ورزشي استاني و شهرستاني از پايين شكل گرفته و درنهايت با برگزاري انتخابات، رؤساي اين نهادهاي ورزشي تعيين مي شوند. ازسوي ديگر، قانونگذار در جزء «13» بند «الف» ماده (4) قانون «اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان» وظيفه حمايت، نظارت و هماهنگ سازي فعاليت هاي كليه نهادهاي ورزشي اعم از كميته ملي المپيك، كميته ملي پارالمپيك، فدراسيون ها، انجمن ها، هيئت ها و كميته هاي ورزشي به منظور حُسن اجراي وظايف را برعهده وزارت ورزش و جوانان گذاشته است تا از تداخل برنامه ها و چالش ها و موانع پيش روي ورزش در بين نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي كاسته شود و هماهنگي و هم افزايي بين نهادهاي ورزشي افزايش يابد. موضوع بسيار مهم درخصوص اين نهادهاي ورزشي نحوه انتخاب و انتصاب مديران آنهاست. زيرا بايد شرايط احراز را جهت تصدي پست دولتي و يا كانديدا شدن براي شركت در انتخابات نهاد ورزشي مربوطه كسب كنند. بررسي ها نشان مي دهد كه چارچوب جامع و دقيقي كه منطبق بر نظرهاي كارشناسي و خرد جمعي و همچنين در چارچوب قوانين مديريت خدمات كشوري باشد، وجود ندارد. بنابراين در اين گزارش تلاش شده است كه چارچوب جامع و دقيقي مبتني بر نظرات كارشناسي ارائه شود