شماره ركورد
15284
عنوان
مروري بر تجربه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جهان(1): كشور امارات
پديدآورندگان
محمدي فرد، محمدحسام تهيه و تدوين , عباس زاده، محبوبه تهيه و تدوين
سال انتشار
1402/04/14
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8937018
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
كشور امارات از سال 1985 ميلادي به ايجاد مناطق آزاد اقدام كرده و در حال حاضر بيش از 45 منطقه آزاد يا ويژه اقتصادي در اين كشور وجود دارد. بخش زيادي از اين مناطق در زمينه هايي نظير رسانه، آموزش، نمايشگاه، بهداشت و درمان، فناوري، خدمات مالي و مشاوره اي، خدمات فرودگاهي و ... فعاليت مي كنند؛ به عبارت ديگر تعداد محدودي از مناطق آزاد اين كشور (حدود پنج منطقه) در زمينه توليد كالا، صادرات و صادرات مجدد فعاليت دارند كه بخش زيادي از شاخص هاي مثبت تجاري مربوط به اين مناطق است.
اغلب مناطق آزاد صنعتي امارات در بنادر يا فرودگاه هاي اين كشور قرار دارد و تمام مؤسسه هاي خصوصي محلي و خارجي پس از تأمين الزامات اوليه، امكان فعاليت تجاري در اين مناطق را خواهند داشت. اين مناطق با هدف تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي و تنوع بخشيدن به اقتصاد امارات ايجاد مي شوند. در واقع، مناطق آزاد امارات يكي از اركان مستحكم عملكرد اقتصادي اين كشور بوده كه باعث جذب سرمايه هاي خارجي فراوان، اشتغال زايي و تسهيل انتقال فناوري مورد نياز به اين كشور شده اند. مناطق آزاد امارات در مجموع بيش از نيمي از صادرات غيرنفتي اين كشور را تشكيل مي دهند و موجب شده اند تا امارات در رتبه بندي مراكز صادرات مجدد در جهان در رده سوم قرار گيرد. مناطق آزاد با جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش خصوصي مطابق با هدف كلي كاهش وابستگي اقتصادي اين كشور به نفت و در عين حال اشتغال زايي، به تنوع اقتصادي امارات كمك مي كنند.
پيوندهاي گسترده با اقتصاد جهاني و قرار گرفتن در زنجيره تأمين ارزش بين المللي را مي توان از مهم ترين راهبردهاي مؤثر در موفقيت مناطق آزاد صنعتي امارات دانست. اغلب مناطق آزاد امارات حوزه فعاليت تخصصي، وسعت محدود و زيرساخت هاي پيشرفته دارند كه دولت هاي محلي اداره مي كنند.
با استفاده از تجارب كشور امارات در حوزه مناطق آزاد و استخراج رويكردهاي تعميم پذير، مي توان عملكرد مناطق آزاد ايران را بهبود بخشيد؛ اتخاذ راهبردهاي توسعه ملي و قرار گرفتن در زنجيره ارزش منطقه اي و فرامنطقه اي، تأمين زيرساخت هاي اساسي متناسب با اهداف تخصصي هر منطقه، ارائه مشوق ها و تسهيلات كاربردي و هدفمند، اصلاح سازوكار تأمين مالي سازمان هاي مناطق آزاد و افزايش شفافيت در فرايندها و اطلاعات مي تواند نقش مؤثري در توسعه كيفي مناطق آزاد كشورمان داشته باشد.
لينک به اين مدرک