15306

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937108

گزارش

هدف گزارش حاضر تحليل الزامات و سازوكارهاي تحقق شعار سال با عنوان«مهار تورم، رشد توليد» با تمركز بر موضوع رشد توليد است. شايان ذكر است بر اساس اين گزارش منظور از رشد مستمر و سريع توليد، ارتقاي توأمان كيفيت و كمّيت توليد (و نه فقط كمّيت آن) است. به عبارتي رشد توليد هنگامي قابل تحقق است كه سياست هاي دولت پيش بيني پذير باشد و بتواند گذار اقتصاد از توليدات منبع محور (كه صرفاً وابسته به استخراج بيشتر منابع طبيعي) است به توليدات ساخت محور (كارايي محور و سپس دانش بنيان) را تشويق كند و فراتر از كمّيت توليد، كيفيت آن را نيز افزايش دهد. تحليل آمار موجود نشان مي دهد كه متوسط رشد اقتصادي توليد ناخالص داخلي كشور در طول 10 سال گذشته حدود 2/2 درصد، رشد بخش صنعت ساخت حدود 0/3 درصد و بخش معدن 2/04- درصد بوده است. به منظور تحليل و برون رفت از وضعيت پيش گفته، شرايط بخش توليد به عنوان تابعي از فضاي بين المللي توليد، فضاي ملي و فضاي بخشي توليد در نظر گرفته شد و شاخص هاي مرتبط با هريك بررسي شد. سهم 0/3 درصدي از تجارت جهاني با تنوع مقاصد صادراتي محدود و سهم بيش از 50 درصدي محصولات صنعتي منبع محور در مقايسه سهم 0/5 درصدي محصولات صنعتي با فناوري پيشرفته مبتني بر شاخص رقابت پذيري صنعتي، از مشخصات توليد كشور در سطح بين المللي است. نامساعدتر شدن فضاي كسب و كار در سال 1401 و پيش بيني پذير نبودن قيمت محصولات و مواد اوليه، بي ثباتي سياست ها و قوانين و رويه هاي اجرايي ناظر بر فضاي كسب وكار و دشواري تأمين مالي(به عنوان مهم ترين موانع كسب وكار در سال 1401)، كيفيت حكمراني و ضعف تضمين حقوق مالكيت، برهم زننده شرايط لازم براي رشد مستمر و پايدار توليد در سطح ملي است. در سطح بخشي وضعيت محورهاي پشتيبان توليد از جمله تأمين انرژي، تأمين مواد اوليه، ساختار صنعت، نيروي انساني، فناوري و محدوديت هاي آنها بررسي و به منظور رفع تنگناهاي موجود در مسير تحقق هدف رشد توليد در صنايع منتخب ساخت محور متناسب با هريك، راهكارهايي پيشنهاد شده است.