15319

1402/04/07

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937128

گزارش

هدف نهايي قانونگذاري، كارايي است. كارايي يك قانون، ميزان دستيابي تنظيم گران به اهداف خود است. يكي از لوازمي كه تضمين كننده چنين امري است، اهتمام شايسته قانونگذاران بر رعايت اصول و قواعد قانون نويسي است. عدم توجه به اين نكته كه طرح يا لايحه قانوني كه درحال رسيدگي و تصويب است، چه قوانيني را اصلاح، نسخ و ترميم مي كند، نظام قانونگذاري را دچار هرج ومرج خواهد كرد. بنابراين براي كارايي يك قانون، بايد مغايرت آن با اسناد بالادستي و قوانين موضوعه مورد واكاوي قرار گيرد. به دليل اهميت اين موضوع، در اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي به اين سؤال پاسخ داده مي شود كه لايحه الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (3) از حيث تنقيحي چه تأثيري بر قوانين جاري كشور خواهد گذاشت و آيا اين رويكرد از منظر اصول قانون نويسي مطلوب است يا خير؟ در پاسخ بايد گفت كه بررسي ها، حاكي از آن است مفاد لايحه الحاق (3) به اصلاح برخي از قوانين جاري كشور بدون رعايت قواعد تنقيحي منجر مي شود كه اين امر، از منظر اصول قانون نويسي، امري نادرست به نظر مي رسد. نظام حقوقي كشور از اين به هم ريختگي ها آسيب هاي فراواني ديده است. فلذا براي تحقق نظام تقنين كارا، اجتناب از اينچنين رويكردهايي توصيه و پيشنهاد مي شود هريك از مواد لايحه، در قانون جاري مرتبط به خود جايابي و تعيين تكليف شود.