15353

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937205

گزارش

قانونگذاري يكي از وظايف مهم و اساسي مجلس شوراي اسلامي است. سياست هاي كلي نظام قانونگذاري ابلاغي مقام معظم رهبري در سال 1398 چارچوب هاي اساسي اين موضوع را در 17 بند مشخص كرده است. قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از قوانين و اسناد حقوقي كه به فرآيند قانونگذاري در مجلس پرداخته است، بستر مهمي جهت اجراي سياست هاي كلي به شمار مي آيد. به عبارت ديگر عمل به اين سياست ها در بخش هايي در گرو اصلاح قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي پس از ابلاغ اين سياست ها جهت اجراي آن طي برنامه بلندمدت اقدام به آسيب شناسي نظام قانونگذاري و قانون آيين نامه داخلي مجلس و ارائه راه حل كرده است. كه در اين قالب گزارش هاي متعدد و كتاب منتشر شده و خواهد شد. در اين گزارش مروري بر آسيب هاي قانون آيين نامه داخلي به عنوان يك ابزار براي اداره و انجام وظايف نمايندگي خواهيم داشت. البته در اين گزارش تنها به مواد مربوط به قانونگذاري پرداخته نشده است، بلكه از اين فرصت استفاده شده و تمامي متن آئين نامه داخلي مورد بررسي قرار گرفته است. با بررسي و مداقه در آيين نامه و همچنين ترسيم فرايندهاي موجود در آن به آسيب ها و نواقصي دست يافتيم و با تشكيل ميزگرد از 18 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان كاربران نهايي آيين نامه و با به كارگيري روش دلفي تلاش شده است تا به آسيب هاي مورد اتفاق با نگاهي كل نگر در عين توجه به جزئيات دست يابيم. يافته هاي گزارش حاضر نشان مي دهد كه بيش از 90 درصد از مشاركت كنندگان، آيين نامه را نيازمند اصلاح مي دانند و تمامي آنها اين امر را امري اولويت دار براي مجلس شوراي اسلامي تلقي مي كنند. با مرور جامع و روشمند آيين نامه با نگاهي فرايندي ايرادهاي آيين نامه احصا و در چهار دسته آسيب «عدم هدف جويي تسهيلگر»، «ابهام زايي»، «شكل جزيره اي» و «ضعف در فرايندها» دسته بندي شد. گزارش حاضر به بيان آسيب هاي مرتبط با هريك از آسيب ها پرداخته و از اين گذار با تشريح و بيان نمونه هايي، به موشكافي و تدقيق در هريك مي پردازد و با برشمردن مراحلي هشتگانه كه راهنمايي براي دستيابي به آيين نامه اي در شأن نمايندگان مردم ايران است به پايان مي رسد.