15370

1402/03/27

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937272

گزارش

بررسي لوايح بودجه سال هاي اخير مصوب مجلس، نشان دهنده افزايش تعداد ايرادات مطروحه از سوي شوراي نگهبان در خصوص مفاد (احكام) اين لوايح است. براي نمونه تعداد ايرادات شوراي نگهبان به لايحه بودجه سال 1391 مصوب مجلس، سه مورد بوده است كه اين تعداد، در لايحه بودجه سال 1393 به 43 مورد و در لايحه بودجه سال 1401 به 227 مورد افزايش يافته است. هر چند بخشي از موارد ايرادي شوراي نگهبان در لوايح بودجه سال بعد، حذف و يا اصلاح مي شوند، اما كماكان تعداد ايرادات شوراي نگهبان ناظر بر لوايح بودجه مصوب مجلس، افزايشي است. به عنوان نمونه، از سه حكم مورد ايراد شوراي نگهبان در لايحه بودجه سال 1391، يك مورد در لايحه بودجه سال بعد حذف شده است (يعني 33 درصد)، اما تعداد ايرادات شورا به لايحه بودجه سال 1392، به 43 مورد افزايش يافته است. بيشترين ايراد تكرار شده در لوايح بودجه سال هاي 1391 تا 1393، مغايرت با اصل 52 قانون اساسي است؛ به نحوي كه طي سال هاي مزبور، از 55 مورد ايراد مغايرت با اصل 52 قانون اساسي، 11 مورد آن در سال بعد نيز تكرار شده است. به بيان ديگر، 20 درصد بيشترين ايراد مطروحه ازسوي شوراي نگهبان (مغايرت با اصل 52 قانون اساسي)، در سال بعد تكرار شده است. در اين سلسه گزارش، به تحليل آماري و كيفي لوايح بودجه سال هاي اخير از منظر ايرادات مطروحه شوراي نگهبان مي پردازيم كه بررسي لوايح بودجه سال هاي 1391 تا 1393 در اين گزارش تقديم مي شود و بررسي لوايح بودجه سال هاي 1394 تا 1396 در گزارش شماره 2 و بررسي لوايح بودجه سال هاي 1397 و 1398 در گزارش شماره 3 و بررسي لوايح بودجه سال هاي 1399 تا 1402 در گزارش هاي مستقل بعدي تقديم خواهند شد. هرچند نظرات شوراي نگهبان در طول سال هاي مختلف، به دلايلي ازجمله تغيير در تركيب اعضاي آن، با تغييراتي مواجه مي شود، اين تغييرات در خصوص موضوع بودجه، بنيادي نبوده و در قالب مغايرت هاي مطروحه از جانب اين شورا در خصوص بودجه، ثبات نظر و رويه مشاهده مي شود كه اثبات اين ادعا، نيازمند تحقيق مستقل ديگري است. بر اساس ماده (182) قانون آيين نامه داخلي مجلس اصلاحي 1401، لايحه بودجه سال هاي آتي در دو بخش مستقل احكام و ارقام تقديم مجلس خواهد شد. بر اين اساس، لازم است تا بخش احكام لايحه بودجه با دقت بيشتري، تهيه و تصويب شود. دفتر حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس، طي سنوات اخير تحت عنوان گزارش مستقلي به بررسي احكام لوايح بودجه از منظر رعايت قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام مي پردازد كه توجه بيشتر به آن، مطلوب ارزيابي مي شود. بر اين اساس، شايسته است تا نظرات دفاتر تخصصي مركز پژوهش هاي مجلس ناظر بر احكام لوايح بودجه از منظر رعايت قانون اساسي و اسناد بالادستي با تمركز بيشتري مورد توجه نمايندگان محترم، كميسيون ها و صحن مجلس قرار گيرد.