• شماره ركورد
    15371
  • عنوان

    ويژگي هاي شكلي مورد انتظار از مواد و احكام لايحه برنامه هاي توسعه پنج ساله كشور با استفاده از تجربه برنامه ششم توسعه

  • پديدآورندگان

    ذاكري، زهرا تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1402
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8937280
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    بي ترديد برنامه ريزي و تدوين بايسته سند برنامه توسعه يكي از مهم ترين ابزارهاي نظام تدبير به منظور اداره خردورزانه امور و اجتناب از رفتارهاي ناهماهنگ، متعارض، سليقه اي و فاقد مبناست. ازسوي ديگر به نظر مي رسد در صورتي كه نظام برنامه ريزي با همين سطح موجود به يك سلسله از اصول پايه و راهگشاي حداقلي پايبندي نشان دهد، مي تواند به پيشبرد امور برنامه در كشور كمك كند. بنابراين انتظار مي رود دولت محترم به عنوان ركن تدوين كننده برنامه، احكام لايحه را به گونه اي تدوين كند كه از ويژگي هاي برنامه اي برخوردار باشند و مجلس محترم نيز در فرايند تصويب قانون به اين اصول پايبند بماند. تهيه مؤلفه هاي مناسب جهت بررسي مواد لايحه برنامه و يا ارائه پيشنهاد ماده الحاقي يكي از ضروت هاي اساسي در نظام برنامه ريزي كشور است. در اين راستا مبتني بر دستاوردهاي گزارش مستندسازي تجربه تدوين و تصويب برنامه ششم توسعه، ويژگي هاي زير براي احكام برنامه شناسايي شده است: - قابليت اجرا و اثربخشي در طول دوران برنامه؛ - ماهيت ميان مدت احكام برنامه و دائمي نبودن احكام پيشنهادي؛ - عدم ارائه احكام غير ضرور در قالب تكرار قوانين موجود و بيان مسائل بديهي؛ - عدم نقض اصل (85) قانون اساسي يا ابهام؛ - داشتن اهداف كمّي قابل ارزيابي به همراه راهبرد مشخص براي تحقق آنها؛ - مشخص بودن دستگاه مسئول. - برخورداري از زمان بندي تعيين شده جهت اجرا؛ - وجود ماهيت تكليفي و عدم اكتفا به مواد ارشادي. بنابراين انتظار مي رود احكام لايحه پيشنهادي دولت محترم براي برنامه هفتم توسعه و احكام الحاقي احتمالي نمايندگان محترم مجلس در كميسيون هاي تخصصي از ويژگي هاي فوق الذكر برخودار باشند. گفتني است اين گزارش در مقام بيان حداقل انتظارات شكلي از احكام برنامه بوده و منافي ساير شرايط لازم براي حكم قانوني مطلوب در برنامه توسعه كشور نيست، چه آنكه مهم ترين شرط لازم براي يك حكم برنامه اي آن است كه مبتني بر آسيب شناسي دقيق از علت توسعه نيافتگي هر بخش، راهبردي عملي را براي حل يكي از چالش هاي اولويت دار كشور تجوير كند. در مطالعه حاضر منطق ويژگي هاي مورد انتظار از احكام لايحه برنامه هاي توسعه تبيين شده و در نهايت كاربرگ ارزيابي احكام مربوطه ارائه خواهد شد. همچنين در اين مطالعه با استفاده از تجربه برنامه ششم توسعه و آسيب شناسي صورت گرفته در ارتباط با روندهاي طي شده پيرامون تدوين و تصويب برنامه، مؤلفه ها و ويژگي هايي جهت به كارگيري در فرايند تدوين و تصويب احكام لايحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.