15426

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937449

گزارش

امروزه بودجه به عنوان ابزار سياستگذاري از اهميت بسزايي برخوردار است. در ايران نيز، بودجه مهم ترين سندي است كه دولت همه ساله به موجب اصل پنجاه و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي كند. با گذشت نزديك به يك قرن از پيشينه اجرايي بودجه، اغلب كارشناسان و دست اندركاران بر اين باورند كه بودجه ريزي در ايران با مسائل و مشكلات متعددي روبروست. يكي از مهم ترين چالش هايي كه نظام بودجه ريزي در ايران با آن مواجه است، مسئله احكام متنوعي است كه قانون بودجه را تبديل به ترميم كننده كاستي هاي ساير قوانين كرده است. درحال حاضر بودجه دست يافتني ترين راه حل براي تصويب لوايح و طرح هاي جامانده يا بازمانده از مفاد قوانين كشور است. چرايي تولد اين احكام متنوع و متعدد در قوانين بودجه و چگونگي واكنش صحيح و مبتني بر اصول و قواعد حقوقي به اين چالش ها، يكي از مهم ترين مباحث حقوقي حال حاضر كشور است. به دليل اهميت اين موضوع، در اين پژوهش با روش توصيفي و تحليلي و با بررسي قوانين و مقررات مربوطه، به اين سئوال پاسخ داده مي شود، چه احكامي در لايحه بودجه كل كشور سال 1402 كه فاقد ماهيت بودجه اي به نظر مي رسند، در لايحه الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (3) درج نشده اند؟ مطابقت مفاد لايحه الحاق (3) با لايحه بودجه سال 1402 كل كشور، گوياي آن است كه برخي از احكام مندرج در لايحه بودجه مزبور كه فاقد ماهيت بودجه اي بوده ا ند، در لايحه الحاق (3) درج نشده اند و بايد درخصوص الحاق چنين احكامي به لايحه الحاق (3) تعيين تكليف شود تا در لوايح بودجه سال هاي آتي نيازي به تكرار آنها نباشد.